أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن 15 ألف مدني قتلوا جراء الأسلحة القتالية في الشرق الأوسط خلال عام 2017 وحده، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 42% وفقا لمسح عالمي، اطلعت عليه الصحيفة.
ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، تسببت الغارات الجوية في العام 2017، في وقوع قتلى مدنيين ضعف العام السابق 2016، مشيرة إلى أن الارتفاع جاء بالتزامن مع الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد معاقل تنظيم الدولة في الموصل في العراق والرقة في سوريا.
وقال نواب بريطانيون، في مجلس العوم البريطاني، إن الأرقام «تثير قلقا عميقا» وتطرح أسئلة حول شفافية المعايير القانوني التي تستخدمها وزارة الدفاع الأميركية، والتي أكدت مرارا أنها تستهدف عناصر تنظيم الدولة فقط.
وذكرت المملكة المتحدة، أنها لا تملك أدلة موثقة على ضرباتها الجوية التي أدت إلى مقتل مدنيين، إلا أن الجيش الأميركي كشف عن قتله ما لايقل عن 801 مدني في سوريا والعراق.
وأشارت الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن العنف المسلح، وهي منظمة تتتبع الأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة القتالية في المناطق المدنية، إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية بنسبة 82%.
موضحة أنها ارتفعت من 4 الآف و902 مدني في العام 2016، إلى 8 الآف و932 مدنيا في العام 2017.
وكانت أكثر الدول تضررا وفقا للمسح، هي سوريا؛ حيث ارتفعت نسبة الوفيات بين المدنيين إلى 55% بواقع 8 الآف و51 مدنيا، ثم العراق بنسبة 50% بواقع 3 الآف و217.
ودعا كلايف لويس، رئيس المجموعة البرلمانية الحزبية في بريطانيا، إلى ضرورة طمأنة المواطنين في الدول التي تشهد غارات جوية، وتوفير الحماية القصوى لهم، وضمان عدم تعرضهم للغارات بزعم أنهم مقاتلين، وطالب الدول التي تجري عمليات بأن تجد آلية لخفض الضرر الناتج عن ضرباتها، وتوفير آلية شفافة لضمان التزامها بذلك.
وأضاف لويس، أن أحد التحديات التي انبثقت عنها الجهود العسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، هي الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالمعايير القانونية التي تحدد لوزارات الدفاع ما إذا كان المستهدفون هم أفراد من تنظيم الدولة أم مدنيون، مضيفا أن التمييز الفعال والواضح بين الطرفين، يجب أن يكون شرطا مسبقا قبل ضرب الأهداف.
ووفقا للصحيفة، فإن الأرقام التي شملها المسح، أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومات في بريطانيا وأمريكا، إلا أنها أيضا أقل من إحصاءات أجرتها منظمات أخرى معنية بالقضية نفسها.
ووفقا لـ«إير وارز» التي ترصد الوفيات في العراق وسوريا، فإن العدد التقديري للمدنيين القتلى نتيجة العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا في العام الماضي، تراوحت بين 11 ألفا و18 ألفا، وذكرت وكالة «اسوشيتدبرس» الشهر الماضي، أن عدد القتلى المدنيين فى الموصل وحده يبلغ 9 آلاف.
وقال ايان اوفرتون، المدير التنفيذي لمنظمة العمل، إن البيانات أثارت شكوكا حول ادعاء وزارة الدفاع البريطانية، بأنها لا تمتلك أدلة على أن ضرباتها الجوية قتلت مدنيين فى العراق أو سوريا، مضيفا بريطانيا في حربها ضد الإرهاب في تلك الدول، تستخدم أسلحة جوية ضد مجموعات تعتبرها تهديدا، إلا أنها تقتل الكثير من المدنيين، موضحا أن الأمر يثير تساؤلات جوهرية حول إدعاءات القوات الجوية الملكية، بأنه لا يوجد دليل على أنها قتلت مدنيين خلال عملياتها العسكرية.
وأكد أوفرتون، أن العام الماضي كان عاما سيئا للغاية بالنسبة للمدنيين، وكان أكثر دموية؛ بسبب تزايد الضربات الجوية واستمرار استخدام الإرهابيين للمتفجرات بشكل ارتجالي، والتي أدت إلى مقتل 3 الآف و874 مدنيا في عام 2017، وهو عدد مماثل لقتلى العام 2016.
فيما أرجع «كريس وودز»، مدير «إير ووار»، ارتفاع الأرقام إلى جريان الحرب وسط مناطق حضرية، مضيفا أن الحرب تتحرك حاليا في المدن، ولا يهم ما إذا كان الفاعل روسيا أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أو القوات البرية، في النهاية المدنيين يُقتلون بشكل مستمر.
وأضاف مدير «إير ووار» أيضا، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومة العراقية، لا يبدو أنه يفهم المستوى غير المسبوق لوفيات المدنيين بشكل صحيح، موضحا أنهم أصبحوا راضين جدا، عن الحرب داخل المناطق الحضرية، في الوقت الذي لا يسعون فيه إلى التقليل من أثارها، مضيفا «حتى الأرقام الخاصة بالائتلافات تظهر أن عددا أكبر من المدنيين قتلوا في عام 2017 مقارنة بأعوام 2014 و2015 و2016 مجتمعة».
فيما دعا ثانجام ديبونير، وزير حزب العمال البريطاني، جميع الحكومات الوطنية بضرورة الاعتراف بالتأثيرات المضادة والضارة للضربات العسكرية وضرورة الحد منها، مضيفا أن الأرقام الأخيرة أزعجت المتابعين إلى حدٍ كبير، موضحا أن المدنيين والناس العاديون هم من يشكلون تلك الأرقام، وهم هدفا مستمرا للعمليات العسكرية.
وأوضح أيضا أن الجميع مستهدفون، من أطفال وبالغين وسيدات، والكل لا يتلقى سوى التقل والتدمير والتشويه بجانب الآثار النفسية الصادمة.
وردا على دعوات للكشف عن هوية المقاتلين المعادين، قال متحدث باسم وزارة الدفاع، إنه لا يعلق على قواعد الحروب، أو الاشتباكات، مضيفا أنه لم ير أي دليل على وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، ومضيفا أيضا «نفعل كل ما في وسعنا خلال عمليات الاستهداف، بوضع قواعد صارمة ومهنية لأطقم سلاح الجو الملكي البريطاني، والتقارير التي تتحدث عن وقوع قتلى ومصابين بين المدنيين، ستظل تؤخذ على محمل الجد، وسنحقق في جميع الإدعاءات الموثقة».
وحاولت «الجارديان» الاتصال بالجيش الأميركي، إلا أنها لم تتلق ردا.
