أعلنت الحكومة الأردنية رسميًا رفع الدعم عن الخبز؛ بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل وبزيادات تصل إلى 100%.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين «يعرب القضاة» إنّ الحكومة وضعت سقفًا سعريًا للخبز العربي الكبير يصل إلى 32 قرشًا (45 سنتًا) للكيلوجرام الواحد، ويبلغ سعره الحالي 16 قرشًا (22.5 سنتًا) وبزيادة نسبتها 100%.
وأضاف أنّ الحكومة حدّدت السقف السعري لخبز «الطابون» عند 35 قرشًا (49.3 سنتًا)، بنسبة زيادة تصل إلى 90% عن سعره الحالي البالغ 18 قرشًا (25.3 سنتًا)، وسيستقر سعر الخبز العربي الصغير عند 40 قرشًا (56.3 سنتًا) بزيادة 67% عن السعر الحالي البالغ 24 قرشًا (33.8 سنتًا).
ويبلغ استهلاك الأردن من الخبز نحو عشرة ملايين رغيف يوميا، وقال الوزير إنّ نحو 67% من الخبز المنتج يذهب إلى غير أردنيين، في إشارة إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي بين السكان البلغ عددهم 9.5 ملايين بنهاية 2015، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
رفع الدعم
وأعلنت الحكومة نهاية 2017 أنها في 2018 سترفع الدعم عن الخبز، وتفرض ضريبة المبيعات على شريحة كبرى من السلع الغذائية، وتلغي الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي كانت ممنوحة لقطاعات.
وخصّصت الحكومة الأردنية 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي وإيصال الدعم لمستحقيه، بدلًا من دعم الخبز، ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة، ولم تعلن رسميًا بعد قيمة الدعم الذي سيستحقه المواطنون.
العام الأصعب
وقالت البيانات الرسمية إنّ حجم موازنة 2017 بلغ 12.6 مليار دولار بعجز مقدّر بنحو 1.1 مليار دولار، ويقدّر حجم الموازنة العامة للأردن للعام الجاري بنحو 12.75 مليار دولار، بعجز متوقع 753 مليون دولار.
ويتوقع برلمانيون وخبراء اقتصاد أن يكون العام الحالي أصعب على المواطنين الأردنيين، مع عزم الحكومة اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة لتخفيض عجز الموازنة تقوم أساسًا على زيادة أسعار الخبز ورفع الضرائب على غالبية السلع الغذائية ودخول المواطنين.
ولا توجد إحصائيات رسمية حديثة لمعدل الفقر، وقالت آخر نسبة معلنة (منذ 12 عامًا) إنّه بلغ 14%؛ ويرجّح ارتفاعه كثيرًا عن هذه النسبة بسبب موجات الغلاء التي شهدتها البلاد في السنوات السبع الماضية، وارتفاع التضخم بنسبة 3.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة بتراجع نسبته 1.1% للمدة نفسها من 2016.
تخفيض التصنيف الائتماني
وخفّضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني للأردن في ضوء ارتفاع حجم الدين العام مع استمرار الاحتياجات التمويلية المتنامية والاقتراض الخارجي والمحلي، الذي يترتب عليه ارتفاع كلفة الاقتراض؛ خاصة مع احتمال تراجع المنح الخارجية، وتباطؤ معدل النمو مع توقعات بغياب حل سريع للأزمة السورية.
وقالت المؤسسة إنّ الأردن سيكون عرضة لمزيد من التخفيض إذا تدهور الاستقرار في المنطقة وارتفع الدين العام إلى مستويات أعلى وتراجع حجم المنح التي يتلقاها.
وبلغ إجمالي الدين العام في نهاية أكتوبر الماضي نحو 38.2 مليار دولار، أو ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 95.1% في نهاية عام 2016. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي نحو 11.7 مليار دولار في نهاية ذلك الشهر؛ بما يكفي لتغطية نحو سبعة أشهر من الواردات.
