أقرّ مجلس النواب اليوم الاثنين تعديل قانون يقضي بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (25 عامًا) لمن يخطف طفلًا؛ إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وينصّ التعديل على أنّ «كل من يخطف، من غير تحايل ولا إكراه، طفلًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عامًا ولا تزيد على 20 عامًا».
كما أقرّ التعديل بأن «يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك لعرضه».
جريمة تمسّ الأمة
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في البيان إنّ «خطف الأشخاص من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء، وتمسّ الأمة الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته».
وأضاف أنّ «ارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى في غاية الخطورة، منها القتل والسرقات والاعتداء الجنسي؛ ما يشجّع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطف».
وينص القانون الحالي على أنّ «كل من خطف، من غير تحايل ولا إكراه، طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره؛ يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة».
نهج سلبي
وفي السنوات الماضية، شهدت مصر تزايد انتشار جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة؛ وقدّرت معلومات أمنية حالات اختفاء الأطفال منذ بداية عام 2017 بنحو 1700، سجلتها بلاغات رسمية.
وبدوره، قال النائب سامي المشد إنّ تغليظ العقوبات تجاه الجرائم «نهج سلبي وليس إيجابيًا؛ ولا بد أن نترك الأمر لتقدير القاضي، مع تحديد مسافات واسعة للعقوبات».
