تعتزم الحكومة الحالية في مصر التوسع بإصدار السندات الخارجية، خلال الربع الأول من عام 2018 الجاري؛ حيث تتضمن خطة وزارة المالية الخاصة بالطروحات الجديدة، طرح نحو 4 مليارات دولار سندات خارجية خلال شهر يناير الحالي، بالإضافة إلى طرح نحو 1.5 مليار يورو سندات خلال شهر فبراير المقبل.

مخاطر

وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، لـ«رصد»، إن رغبه الحكومة في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي خلال عام 2018، يدفعها نحو زيادة إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية، موضحا أن التوسع في إصدار السندات يزيد من أوجاع الدين الخارجي، فضلا عن زيادة حجم المديونية المطالبة مصر بسدادها سنويا.

وتضمن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2016، القيام بالتوسع نحو إصدار السندات الدولية، شرطية إقراض الدولة نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وترغب الحكومة في توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب عند طرح السندات المقومة باليورو الشهر المقبل في الأسواق الدولية.

وأضاف صادق، أولا: إن زيادة حجم رصيد الدولة من النقد الأجنبي على حساب زيادة الديون الخارجية هو عبارة عن حل مؤقت، مشيرا إلى أن المخاطرة تكمن في دفع حجم الدين لأكثر من 90 مليار دولار خلال عام 2018.

ثانيا: مواصلة الحكومة الاقتراض وطرح السندات ترفع مخاطر الاقتصاد، ما يؤدي إلى إستمرار التقارير السلبية بخصوص قدرة الاقتصاد والتماسك خلال الفترة المقبلة.

جولة ترويجية

ويقوم ممثلون من وزارة المالية، خلال الأشهر القادمة، بجولة ترويجية لاستقطاب أنواع جديد من الاستثمارات والمستثمرين، وذلك عقب الانتهاء من طرح السندات الدولارية المزمع الشهر الحالي في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.

ارتفاع جديد

ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر لعام 2017، ارتفاع الدين العام المحلي بنحو 90% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 5% على آخر ما تم تسجيله بالنصف الثاني بـ2017.

وأضاف المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3160.9 مليار جنيه، أي ما يمثل 91.1 من الناتج الإجمالي المحلي، في نهاية شهر يونيو 2017، بواقع 85% مستحق على الحكومة، 7% على الهيئات العامة الاقتصادية، 8% على بنك الاستثمار القومي.

وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2685.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، بزيادة قدرها 400.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2016.