ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، عن شهر نوفمبر لعام 2017، ارتفاع الدين العام المحلي بنحو 90% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 5% على آخر ما تم تسجيله بالنصف الثاني بـ2017.

نتائج

ووفقا للخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، أن استمرار ارتفاع الدين عند تلك المستويات الضخمة (مقلق) للغاية، متوقعا أن يتعدى الـ100% خلال عام 2018 الجاري.

وأضاف عبدالجواد، في تصريحاته لـ«رصد»، أن العجز سجل ارتفاعات مضاعفة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي ينذر بمزيد من الإجراءات الصعبة المطبقة في الدولة خلال الفترة المقبلة، لتفادي الدخول في دوامة الإفلاس.

وأشار إلى أن معدلات العجز الحالية هي أساس التقييمات الخارجية والتي دائما ما تواصل توقعاتها بشأن ارتفاع المخاطر للاقتصاد في مصر.

بيانات

وتشير البيانات المبدئية لوزارة المالية إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة العامة بلغ 420.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2017/2016.

وذكر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أن إجمالي نفقات الحكومة العامة خلال يوليو وحتى مارس من العام المالي الماضي بلغ نحو 696.6 مليار جنيه.

وأكمل المركزي، أن العجز النقدي بالعمليات المالية الموحدة للحكومة العامة بلغ نحو 275.8 مليار جنيه، بإضافة صافي حيازة الأصول وصلت لـ1.7 مليار جنيه، ليسجل العجز الكلي ما يقرب من 277.5 مليار جنيه، أو ما يمثل 8.1% من الناتج الإجمالي المحلي.

وتشير البيانات خلال الفترة المذكورة سالفا، إلى أن إجمالي الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة بلغ 363.7 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي النفقات 631.4 مليار جنيه، أي ما يقرب من 8% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر.

وأضاف المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3160.9 مليار جنيه، أي ما يمثل 91.1 من الناتج الإجمالي المحلي، في نهاية شهر يونيو 2017، بواقع 85% مستحق على الحكومة، 7% على الهيئات العامة الاقتصادية، 8% على بنك الاستثمار القومي.

وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2685.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، بزيادة قدرها 400.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2016.