تتزعم القاهرة والرياض وأبوظبي، جهة واحدة للضغط على عواصم عربية؛ للرضوخ لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، والقبول به كأمر واقع.
وكشف اجتماع الوفد العربي الوزاري المصغّر المكلف متابعة تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس، الذي عُقد في الأردن، أول من أمس السبت، عن ضغوط من قبل السعودية والإمارات ومصر لمحاصرة الرغبة الفلسطينية في تصعيد إجراءات مواجهة قرار «ترامب».
ووفق صحيفة «العربي الجديد»، فإن المشاركين في الاجتماع بحضور أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، أجهضوا جميع المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لمواجهة قرار «ترامب»، بما في ذلك تطبيق ما ورد في قمة عمّان 1980 لجهة مقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، فضلا عن رفض التمسك بالولايات المتحدة كوسيط لعملية السلام، ووضع شروط صارمة لجهة قبول أي مبادرة جديدة منها، وهو ما دفع «المالكي» إلى الامتناع عن المشاركة في المؤتمر الصحفي لعرض نتائج الاجتماع.
وقبيل بدء المؤتمر، أزيلت منصة وزير الخارجية الفلسطيني، بعد أن فشلت جهود الوفد الوزاري في إقناع «المالكي» بالظهور أمام وسائل الإعلام إلى جانب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وزادت حدة الرفض الفلسطيني، بعد تداول تسريبات نشرتها، صحيفة «نيويورك تايمز»، الأميركية، تظهر موافقة عبدالفتاح السيسي، على قرار «ترامب»، وتوجيه الإعلاميين لإقناع المشاهدين بقبول القرار، والموافقة على «رام الله» عاصمة لفلسطين بدلا من القدس.
وقالت مصادر دبلوماسية فلسطينية، إن عدم مشاركة «المالكي» في المؤتمر كانت بسبب خلافات حادة، وعدم تبني دول عربية معينة الموقف الفلسطيني ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وكشفت المصادر، عن رفض المجتمعين ذكر 3 نقاط فلسطينية في المؤتمر الصحفي، الأولى إعلان انتهاء الدور الأميركي في رعاية عملية السلام، والثانية رفض أي مبادرة أميركية لعملية السلام إلا بعد تراجع الإدارة الأميركية عن قرارها حول الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، والثالثة المطلب الفلسطيني بتفعيل القرارات ضد أي دولة تقوم بنقل سفارتها إلى القدس.
وأفادت المصادر، بأن «ممثلي السعودية ومصر طلبا بشكل مباشر من وزير الخارجية الفلسطيني عدم مطالبتهما بتبني أي موقف ضد الولايات المتحدة الأميركية».
شارك في الاجتماع أعضاء الوفد المكوّن من «المالكي»، ووزراء خارجية الأردن «أيمن الصفدي»، والسعودية «عادل الجبير»، ومصر «سامح شكري»، والمغرب «ناصر بوريطة»، ووزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش»، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبوالغيط».
وكانت مصادر أردنية، كشفت، في وقت سابق، أن كلا من المملكة العربية السعودية ومصر تحفظتا على طلب الأردن عقد قمة عربية طارئة لمواجهة قرار «ترامب».
وسادت أجواء ارتياح في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل الوزاري العربي في الخروج بموقف موحد بشأن قضية القدس، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه في الوقت الذي يدعي المسؤولون في مصر والسعودية دعمهم الموقف الفلسطيني المتشبث بالقدس عاصمة لفلسطين، فإنهم يعبرون عن مواقف مغايرة في الغرف المغلقة.
واعتبرت الصحيفة، أنّ ما كشفته «نيويورك تايمز» بشأن مطالبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول «أبو ديس» عاصمة لفلسطين، بالإضافة إلى إصدار الأجهزة الأمنية التابعة لنظام «السيسي» تعليمات لقنوات تلفزة محلية لمحاولة إقناع الجمهور المصري بأنه يتوجب الضغط على الفلسطينيين لقبول «رام الله»، عاصمة لدولتهم؛ يدلل على أن هذه هي المواقف الحقيقية التي تتبناها الدولتان من قضية القدس.
وجاء الاجتماع الوزاري بعد تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون جديد بشأن القدس يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من المدينة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
