رداً على اتهامات مسؤولين إيرانيين؛ نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو، الأحد، ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها إيران الأسبوع الماضي.
وقال بومبيو لقناة «فوكس نيوز»، معلقاً على الاتهامات، «هذا ليس صحيحاً. إنه الشعب الإيراني. من أحدث الاحتجاجات وبدأها وواصلها للمطالبة بظروف عيش أفضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979».
وأضاف: «أعتقد أننا سنستمر في رؤية الشعب الإيراني يثور»، مشيرا إلى أنّ التظاهرات «لم تنته»، في وقت ساد الهدوء عموماً إيران منذ الثلاثاء الماضي.
وندد مدير السي آي إيه بـ «ضعف» الاتفاق الموقع مع إيران في 2015 بشأن برنامجها النووي، في وقت يسعى المحافظون الأميركيون لإعداد قانون جديد يرسخ بصورة دائمة القيود المؤقتة المنصوص عليها في اتفاق 2015، والتي يفترض رفعها تدريجياً اعتباراً من 2025.
وكان النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، قد قال في تصريحات نقلتها وكالة ايسنا إن «المشروع لإشاعة انعدام الأمن والاضطرابات في إيران بدأ قبل أربع سنوات» ومهندسه الرئيسي هو «المسؤول في سي أي إيه» عن إيران، مايكل داندريا.
وشهدت إيران، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، وتحولت فيما بعد إلى مظاهرات تُطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران، وفي الوقت ذاته، خرجت مظاهرات مؤيدة للنظام ومنتقدة للاحتجاجات ذات الشعارات السياسية.
وتتهم السلطات الإيرانية دول أجنبية بتدبير التظاهرات؛ حيث قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية بهروز نعمتي، بعد عقد جلسة برلمانية غير علنية الأحد، بحضور وزيري الاستخبارات والداخلية، ونائب قائد الحرس الثوري، وقائد الشرطة أن «الحاضرين قدموا تقاريرهم عما جرى، وإن هناك أدلة على دور لعبته أجهزة استخبارات أجنبية».
كذلك، أفاد بأن وزيري الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، والاستخبارات محمد علوي، سيقدمان تقارير أكثر تفصيلاً، تتضمن أرقاماً ترتبط بعدد المعتقلين والمحتجين، للجنة الأمن القومي.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت أبادي، إطلاق سراح 70 شخصاً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق سراح البقية «باستثناء من دبروا وقادوا أعمال الشغب»، على حد تعبيره.
