قال المحامي مختار منير إنّ نيابة أمن الدولة العليا أحالت قضية موكّله الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني إلى المدعي العام العسكري، بعد انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة؛ وهو ما كان يستوجِب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م.
وقال مختار إنّ نيابة أمن الدولة فاجأتهم بإحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 من ديسمبر الماضي، بالرغم من استعلام فريق الدفاع مرات في شهر ديسمبر عن ميعاد نظر تجديد أمر حبسه بعد انتهاء مدته؛ وهو ما كانت تردّ النيابة بأنه سيُحدّد في شهر يناير 2018، دون إخبارهم أنها أحيلت للمدعي العام العسكري.
وقبضت قوات الأمن على إسماعيل الإسكندراني في نوفمبر 2015 من مطار الغردقة عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأميركا، ووجّهت النيابة إليه تهمتي الانضمام إلى جماعة الإخوان ونشْر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه للمرة الأولى لمدة 15 يومًا في 1 ديسمبر 2015. كما تقرر تجديد حبسه مرات أخرى.
ويعمل إسماعيل باحثًا متطوعًا في مركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية (عام 1983). كما إنه باحث زميل لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، ويدرس مستقبل علاقة الإسلاميين باليسار العلماني في مصر، ومتخصص في شؤون سيناء، وصحفي زائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير-مايو) 2015.
