أكّدت صحيفة «ميدل إيست مونيتور» هشاشة ردّ الفعل الأوروبي على مشروع قانون «إسرائيلي» يسعى إلى تقنين إعدام الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية احتلالية، والموقف الأوروبي المتساهل، أو المتجاهل عمدًا للانتهاكات الإسرائيلية، يساعد الكيان الصهيوني على الاستمرار في ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ ردود الفعل الأوروبية على الانتهاكات الإسرائيلية كثيرًا ما تجيء «متميّعة» وغير حقيقية، وكأنها تؤصّل ما تفعله «إسرائيل» وتقننه، وسياستها المعبرة كلاميًا فقط عن الرفض لم تعد كافية لإخفاء نهجها في التساهل مع مختلف أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واكتفت بالتعبير عن رفضها لمشروع قانون الإعدم بمجرد تغريدة، وكانت غامضة أيضًا.
وتخطّط حكومة الاحتلال الإسرائيلي حاليًا لإعداد مشروع قانون يهدف إلى السماح لمحاكمها العسكرية بالحكم على الفلسطينيين بالإعدام، ومُرّرت القراءة الأولية للمشروع في الكنيست، ويؤيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي برّر موقفه قبل التصويت البرلماني بقوله إنّ «الشخص الذي يذبح ويضحك لا ينبغي أن يقضي حياته وراء القضبان؛ بل يجب أن يُعدم».
وبغض الظر عن نسيان العدد الذي لا يُحصى من المدنيين الفلسطينيين المقتولين على أيدي مستوطنين وجنود احتلاليين، نسي نتنياهو أنّ أقواله المناهضة للفلسطينيين يمكن تطبيقها على مواطني «إسرائيل» وجنود الجيش الاحتلالي الذي يعتمد عليه كيانه الذي لا جدوى منه.
وبغض النظر عن كل هذا، فالنظام القضائي الاحتلالي نفسه عنيف وعنصري؛ فالفارق بين النظام القضائي الذي تطبقه «إسرائيل» على المستوطنين في الأراضي المحتلة والمدنيين الفلسطينيين المقاومين للعنف الاستعماري «مذهل».
وعلى المستوى الدولي، هناك تجاهل متعمّد تجاه السياسات الاستفزازية لـ«إسرائيل»، وهو الذي مكّنها على مدى عقود من تعزيز وجودها الاستعماري دون أدنى عقاب أو مساءلة، وتعمل دائمًا متخطية القانون من أجل إخضاع السكان المُستعمَرين «الفلسطينيين».
وليس مفاجئًا أيضًا أنّ الاتحاد الأوروبي استبعد هذا السياق العنيف لـ«إسرائيل» أثناء توبيخه للكيان المحتل. وبدلًا من ذلك، اعتمد تصريحات بمثابة مقدمة للنقاش بشأن عقوبة الإعدام، وليس بأنّه لا يتوجّب أن يُناقش قانون كهذا، أو أنّ «إسرائيل» كيان محتل.
وأعرب وفد من الاتحاد الأوروبي عن معارضته مشروع القانون على «تويتر»، عبر تغريدة واحدة فقط وكانت مضطربة أيضًا، قال فيها إنّ عقوبة الإعدام لا تتفق مع كرامة الإنسان، وتشكّل معاملة لا إنسانية ومهينة، ولا يوجد لها أيّ أثر رادع مؤكّد، وتجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها.
ولا تتجاوز التغريدة شظايا الوعي والمعرفة الإنسانية، بينما تجاهل الاتحاد الأوروبي عمدًا سعي «إسرائيل» لاستكمال دورات العنف، التي لا تترك اختيارًا للفلسطينيين سوى مقاومة الاحتلال العسكري الوحشي، وبينما يرفض المجتمع الدولي العنف؛ هناك استثناءات خاصة فيما يتعلق بالميول السياسية.
على سبيل المثال: مصطلح «الإبادة الجماعية» دائمًا ما يُطبّق بشكل انتقائي؛ اعتمادًا على الضحايا المستغلّين، كما إنّ وجود عقوبة الإعدام في مجتمع متحضر انتقاءٌ أيضًا. ومن المثير للدهشة أنّ الدولة الاستعمارية تسعى إلى إبادة الفلسطينيين صراحة، ويندرج ما تفعله تحت مفهوم «العنف الشديد» أو «الإبادة» بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
والاتحاد الأوروبي ليس استثناء من هذا المنطق المشوه، والوقع أنه يعزّز من هذه المسألة الانتقائية؛ عبر تركيزه فقط على مسائل الدبلوماسية، التي لا تتناول العنف الذي يتعرّض إليه الفلسطينيون أو التدخل الأجنبي «الإسرائيلي» في فلسطين.
وتحاول «إسرائيل» بكل الطرق الممكنة توسيع إمكانيتها لتكريس عنف الدولة بشكل قانوني. وفي الوقت نفسه، سياسة الاتحاد الأوروبي المزعومة الخاصة بوقف العنف لم تعد كافية لإخفاء نهجها في التساهل مع مختلف أشكال العدوان الاحتلالي على الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، تجاهل الاتحاد الأوروبي أنّ تشريعات عقوبة الإعدام يمكن استخدامها لتجريم المقاومة الفلسطينية للمحتل الإسرائيلي بشكل لا رجعة فيه؛ عبر القتل الذي ترعاه الدولة، كما أنه يؤصل لفكرة القتل خارج نطاق القضاء، التي تُمارس ضد الفلسطينيين في جميع الأنحاء وأصبحت شكلًا طبيعيًا من أشكال العنف في أعين المجتمع الدولي.
والنمط الصهيوني لقتل الفلسطينيين في منازلهم ومدارسهم وشوراعهم، الذي يبرره بمحاربته للإرهاب، فشل في إصابة الاتحاد الأوروبي بصدمة. وغير ذلك، يتجاهله الاتحاد أيضًا؛ وبالتبيعة ستتجاهل أوروبا قلقها بشأن تطبيق «إسرائيل» عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين بعد محاكمتهم عسكريًا.
أخيرًا، «إسرائيل» قاتلة متسلسلة، ويساعدها في ذلك قوانينها والاتفاقيات الدولية المجحفة. ولكن، كما نعرف، كثيرًا ما يتغاضى الاتحاد الأوروبي عنها؛ وحان الوقت الآن لتقدّم أوروبا أكثر من التدوينات المعبرة عن القلق، وأن ترد على مشروع القانون بشكل أكثر حزمًا.
