أعلنت إحدى الشركات العاملة بقطاع الإسمنت -الشركة العربية للإسمنت- أول زيادة بأسعارها خلال 2018 بداية من 4 يناير الحالي، بارتفاع نحو 30 جنيهًا للطن؛ حيث سجل طن الإسمنت المسلح نحو 980 جنيهًا بدلًا من 950 جنيهًا للطن.
وسجل الإسمنت قفزات مفاجئة في سعره مؤخرا، حتى وصل إلى أعلى مستوى له في عام 2017، ليرتفع لنحو 980 جنيهًا، مع توقعات بكسره حاجز الـ1000 جنيه قبيل انتهاء العام الجاري.
وقال تجار لـ«رصد»، إن الزيادات المرصودة ليست لها أي مبرر سوى رغبة الشركات المنتجة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لمضاعفة أرباحهم، الأمر الذي أدى إلى قيامهم بخفض الإنتاجية وتقليل المعروض، مقابل زيادة الطلب، ما دفع الأسعار لأعلى مع اختفاء المطروح.
وبحسب تصريحات عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، محمد البستاني، لـ«رصد»، فإن سعر الإسمنت شهد زيادة كبيرة للغاية بشكل مبالغ فيه؛ حيث ارتفع بنحو يتراوح ما بين 25-30% خلال شهرين فقط، موضحا أنه يتم دراسة عدد من الشكاوى التي قدمها التجار بسبب رفع الأسعار الأخير.
شكاوى
وقام عدد من التجار، خلال الفترة الماضية، بتقديم العديد من الشكاوى بالشركات المنتجة للإسمنت في السوق المحلي، معترضين على رفع الأسعار من قبل الأخيرة، للمحافظة علي هامش الربح الخاص بهم.
وكان التجار اتهموا الشركات العاملة بقطاع الإسمنت بالسوق المحلية بالإصرار على رفع الأسعار و«تعطيش السوق»، عن طريق خفض حصصهم، ومن ثم قرر التجار الامتناع عن استلام الحصص المخصصة لهم ما أدى إلى تراجع مبيعات الشركات بأكثر من 50% خلال شهرين فقط.
وأضاف البستاني، أن ارتفاع أسعار الإسمنت أدى إلى رفع أسعار العقارات مع توقعات بزيادات جديدة في حالة مواصلة الزيادات السعرية.
وحذر من توالي الارتفاعات والتي قد تدفع باقي منتجي مواد البناء إلى رفع الأسعار والاقتداء بمنتجي الإسمنت، في حالة عدم التحرك من قبل الحكومة.
ووصل سعر طن الإسمنت المقاوم لنحو 950 جنيهًا، تسليم أرض المصنع ليصل إلى المستهلك 980 جنيها، في حين سجل الإسمنت العادي قيمة 890 جنيها للطن، بينما قفز طن الإسمنت سقارة إلى 920 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل إلى المستهلك بقيمة 950.
وقفز إسمنت الممتاز إلى 950 جنيها للطن، بينما سجلت شركتا قنا وأسوان ارتفاعًا في قيمة الطن بمعدل 30 جنيها ليسجل 880 جنيهًا للطن.
