قال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، إنه لم يعد هناك صوت للمعارضة في مصر بعد أن «اختفت أصواتها الحقيقية وسيطرت على المشهد السياسي وجوه واحدة بأفكار واحدة تحمل رسالة واحدة».
وأضاف، في بيان نشره، أمس الأربعاء، أنه «لم يعد هناك صوت آخر يتم السماح له بحق الاختلاف، ورغم أننا على مشارف انتخابات رئاسية؛ فحتى هذه اللحظة لا يفكر أحد في الترشح والمنافسة، وبهذا الشكل تتحول الانتخابات المقبلة لتكون أشبه بالاستفتاء».
وأشار إلى أن البعض قد يخوض سباق المنافسة لتجميل وتحسين المشهد، لكن المنافسين الحقيقيين لن يقبلوا الدخول في منافسة غير متكافئة في أجواء لا تسمح حتى بالرأي الآخر.
وذكر البيان بـ«دعوات السيسي المتكررة لإصلاح الفكر وتجديد الخطاب الديني، والتي كانت محل احترام وتقدير من الجميع في الداخل والخارج، خاصة بعد ما شهدته مصر والعالم من أحداث إرهابية جاءت نتاج التكفير والفكر المتطرف والجهل، وكان وما زال للأزهر والكنيسة دور كبير في محاربة تلك الأفكار الهدامة وبيان سماحة الإسلام والديانات السماوية التي دعت للمحبة ونبذ العنف».
وشدد على أنه «يجدد دعوته إلى «السيسي» لأن يتبنى بنفس الجهد والحماسة تحرير الخطاب السياسي ليشهد لقاءات وحوارات جادة مهما كان الاختلاف تأكيدا للديمقراطية بمفهومها الواسع وتشجيعا للمجتمع المدني والأهلي للقيام بدوره ورسالته في تنمية المجتمع من خلال مشاركته لإزالة العوائق والتدخلات التي تقف حائلا دون قيامه بهذا الدور».
ولفت إلى أن الوضع السياسي الحالي يتطلب إعادة النظر وفتح الباب أمام المعارضة البناءة بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية أو عدمها؛ حيث إن «المعارضة مرآة لأي نظام»، وإنه حتى وإن لم تكن هناك قناعة بآرائها فلا يجب أن نغمض أعيننا عن النظر إليها، فإن لم تنفع فلن تضر.
وأوضح «السادات»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيعلن موقفه النهائي من الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 14 يناير الجاري، عقب المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنه «تعثر في عقد مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة لرفض أجهزة الأمن» ما أثار تخوفه من صعوبات قد يواجهها.
وأضاف أنه أبلغ «الوطنية للانتخابات» بما حدث، وأنه حال إصرار الأجهزة الأمنية على الرفض سيعقد مؤتمره في مقر حزب «الإصلاح والتنمية»؛ حيث سيعلن موقفه بالترشح أو الانسحاب انتظارا للانتخابات الرئاسية بعد المقبلة عام 2022.
وأشار إلى أنه كان يتوقع من «السيسي» عدم مد العمل بحالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية حتى لا يتخوف مؤيدو أي مرشح من مواجهة الطوارئ أو قانون التظاهر، لافتا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية لمرشح رئاسي غير كافية ولا تكفي مرشحا لمجلس النواب في ظل ما سماه «عدم إتاحة الفرصة للتحرك».
وعن تحديد الحد الأقصى للإنفاق على دعاية المرشح الرئاسى بـ20 مليون جنيه، قال: «الوطنية للانتخابات لن تستطيع الوقوف أمام المجاملات وهبات رجال الأعمال التي ستتجاوز القيمة المحددة»، متسائلا: «من يراقب الحكومة والقطاع الخاص في مثل هذه الأمور؟».
