أصدرت نقابة الصيادلة بالدقهلية عدة قرارات بشأن التسعيرة الجديدة ورفع هامش ربح الصيدلي؛ نظرا للتكتل المفروض من شركات الأدوية على القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، ونظرا للأضرار المادية التي وقعت على الصيدلي وقد انفردت بها شبكة «رصد» الإخبارية بهذه القرارات ومنها:
أن يكون تقفيل المطالبات بشكل جماعي للشركات, وذلك من مطالبة شهر أكتوبر الجاري بحيث يجتمع صيادلة المركز مع أعضاء النقابة على الأقل في مكان محدد وبحضور محاسب الشركات, ويتسلم الشيكات من الصيادلة وذلك لمن يحاسب نقدا أو بالأجل بعد عمل خصم 2% منها بهدف تجمع أكبر عدد من الصيادلة المنفذين للقرار. وتأكيدا على وجود النقابة خلف كل صيدلي في كل مكان.
يقوم كل مركز من مراكز المحافظة بعمل 5 توكيلات كحد أدنى لمحامي النقابة في الشهر العقاري, والأول يشمل قرار التسعير رقم 163 لسنة 1950 بالتسعير الجبري, وذلك بموجب فواتير الشراء، والثاني خاص بمحضر الامتناع عن البيع وتغيير العرف التجاري في التعامل مع الصيدليات، وبعد ذلك يتم أخذ أرقام المحاضر ومتابعتها في النيابة العامة لمطالبة مديري فروع الشركات بالحضور إلى مقار النيابات للإدلاء بأقوالهم.
تقوم النقابة بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة والتفتيش الصيدلي ومدير مباحث التموين والطلب منهم «بخطاب رسمي», وكذلك الاتصال الشخصي لعمل تفتيش على فروع الشركات وعمل محاضر لمخالفة قرار التسعيرة.
تقوم اللجنة النقابية بعمل حصر لأسماء الصيدليات وعناوينهم, والتي قامت الشركة المصرية للأدوية بغلقها نتيجة خصم الـ2%؛ حيث تم وعد رئيس الشركة بفتح الصيدليات.
تقوم اللجنة النقابية بالتنسيق مع الصيدليات في المراكز بإرسال برقيات تلغرافية «مستهدف 30 برقية بحد أدنى لكل مركز» إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة تنفيذا لقرارات وزارة الصحة, والحفاظ على هيبة الدولة.
