1- قانون الهيئات الشبابية
وافق المجلس في جلسته العامة يوم 5 ديسمبر بشكل نهائي على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بحظر أشكال ممارسة السياسة أو الأنشطة الدينية ضمن الهيئات الشبابية كافة؛ باعتبار أنّ مركز الشباب مرفق عام لا يُسمح فيه بتداول الأفكار السياسية التي تعبّر عن انحياز إلى حزب معين أو حكومة بعينها.
تزامن هذا في وقت تعج فيه المؤسسات الحكومية ومراكز الشباب بلافتات التأييد لترشّح عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية.
وكالعادة، مرّر البرلمان القانون دون اكتمال النصاب القانوني، ورفض رئيسه طلبات نواب بإعادة المداولة على مواد في القانون، يتعلق أغلبها بحظر النشاط السياسي على الشباب بدعوى أنه من المرفوض ممارسة السياسة داخل الأندية ومراكز الشباب، وأنّ على الشباب ممارستها إن أرادوا في الأحزاب والأماكن المخصصة لذلك، بعيدًا عن أيّ هيئة شبابية.
واستند البرلمان في قراره إلى المادة (87) من الدستور، التي تنص على «حظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية».
كما اشترط القانون «توفيق أوضاع الهيئات الشبابية القائمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، وإلا اعتبرت مُنحلة بقوة القانون»، مع جواز تمديد الوزير المختص المهلة بما لا يتجاوز السنة، واستمرار مجالس إدارات تلك الهيئات في مباشرة أعمالها، لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيلها».
ونص القانون أنّ الهيئة الشبابية هي «كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، شرط عدم مباشرة الهيئة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية».
2- التأمين الصحي
وافق أغلبية النواب في البرلمان عليه بعدما أيّدته الحكومة المقدمة؛ وأصبح على وشك الخروج للنور، ولم يتبق له سوى موافقة السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.
وبالرغم من الموافقة على القانون والترحيب به، ظهر على الجانب الآخر معترضون عليه، أبرزهم نقابتا الأطباء والصيادلة؛ معتبرين أنّ فيه سلبيات.
3- قانون الاستثمار
وافق البرلمان بشكل نهائي عليه في مايو الماضي، وهو مُقدم من الحكومة، ومَنَحَ المستثمر الأجنبي مميزات لم يمنحها للمصريين؛ من بينها أراضٍ بأسعار رخيصة.
4- قانون المنظمات النقابية العمالية
وافق المجلس عليه في ديسمبر، ويمنح الحكومة الحق في إلغاء النقابات المستقلة.
5- قانون الجمعيات الأهلية
وافق المجلس بشكل نهائي عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وأثار جدلًا بسبب تضييقه على عمل المنظمات الأهلية في مصر.
6- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
وافق ثلثا المجلس عليه في يوليو، وهو مقدّم من الحكومة؛ وينص على تولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية؛ ما أثار شكوكًا في نزاهة الهيئة.
7- قوانين تنتظر موافقة البرلمان مطلع عام 2018
ويواصل البرلمان في المدة المقبلة استكمال مشروعات قوانين بدأ مناقشتها تتعلق بـ«الأشخاص ذوي الإعاقة» و«نقابة الأثريين» و«الإجراءات الجنائية» و«تنظيم السجون».
