انتشر جدل واسع، خلال الأيام الماضية، بشأن وضع سعر الفائدة في مصر، والذي أعقب إعلان البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم لنحو 26.7% لينخفض بأكثر من 5% نهاية نوفمبر الماضي، نزولا عن مستوي 31.8% والذي قد تم تسجيله أكتوبر السابق.
واختلف الخبراء والاقتصاديون حول قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والتي من المرتقب أن تجتمع، الخميس المقبل، الاجتماع الأخير بعام 2017، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في السوق، وذلك بعد تثبيتها نحو 4 مرات متتتالية خلال الأشهر الماضية.
جدل
توقع الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، خلال حديثه لـ«رصد»، أنه من المرتقب أن تتراجع أسعار الفائدة بنسب بسيطة، وذلك بعد انخفاض التضخم بنحو 5% خلال شهر واحد فقط، وهو المؤشر الذي قد يعطي الدفعة لأصحاب القرار بداخل البنك المركزي، نحو خفض سعر الفائدة وإعطاء الفرصة لزيادة معدلات الاستهلاك وتحريك السوق الذي شهد تضييقا ملحوظا مع بداية العام المالي الجاري بمنتصف العام.
وأضاف أنه مع الإقدام علي خفض أسعار الفائدة من المرتقب أن تتراجع رغبة المؤسسات والأفراد في الاحتفاظ بالأموال بالقطاع المصرفي وعودة استغلالها في شكل استثمارات بالسوق.
وعلى الصعيد المقابل، قال الاقتصادي محمد فاروق، لـ«رصد»، انه علي الرغم من تراجع معدلات التضخم رسميا إلا أنه سيتم الاستمرار عند معدلات الفائدة الحالية؛ حيث إنه لم يحدث أي تأثير ملموس بالأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار ما زالت عند مستوياتها المرتفعة، بل تتجدد التوقعات بارتفاعات أخرى بالأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع استقبال العام الجديد.
وأوضح أن استلام الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي أطاحت بنتائج تراجع التضخم، مؤكدا على أن الحكومة تستعد لتنفيذ موجه غلاء جديدة يناير المقبل.
السعر الحالي
وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد فبراير الماضي؛ حيث تبقى أسعار الفائدة الحالية عند مستويات 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض لليلة واحدة.
بينما تقرر تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
دفعة جديدة
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار، الأربعاء الماضي؛ حيث أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه أنه أكمل المراجعة الثانية على البرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث ستتم إتاحة سحب الشريحة الأولى من الدفعة الثانية للقرض، والتي تعادل 1،432.76 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 2.03 مليار دولار أميركي)، ليصل إجمالي المدفوعات إلی 2998.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 6.08 مليار دولار أميركي.
