أيامٌ قليلة تفصلنا عن عام 2018، الذي يتوقّع المصريون أن يكون أسوأ اقتصاديًا من الثلاثة أعوام الماضية؛ بسبب مزاعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة منذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض الـ12 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الجمعة موافقته على صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تتجاوز ملياري دولار في يوليو المقبل؛ ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو 6.08 مليارات دولار.
ومن جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في تصريح لـ«رصد»، أنّ وفد الصندوق الموجود في القاهرة حاليًا طلب من الحكومة إجراءات للحصول على الشريحة الثالثة؛ تتمثل في رفع الأسعار، إلغاء الدعم بشكل كامل، تسريح مليوني موظف، فرض ضرائب جديدة؛ والحكومة مجبرة على اتّخاذها.
وأضاف: «لاحظنا في الأيام الماضية أنباء عن أنّ مصر ستسرّح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، وهناك خطة لتقليص أعداد العاملين في الجهاز بنحو مليوني موظف في العام المالي الحالي 2017-2018 أو القادم 2018-2019 وفقًا للاتفاق مع الصندوق».
إضراب عمال – أرشيفيةوقال هاني توفيق إنّ «هناك اتجاهًا لدى الحكومة بفرض ضرائب تصاعدية بعد مباحثاتها مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياسات النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
وادّعى الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنّ ثمة ضرائب تصاعدية بالفعل هدفها الوصول إلى العدالة الاجتماعية؛ ولتطبيقها بشكل جيد يجب أن يخرج تشريع من مجلس النواب.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنّ الحكومة عرضت برنامج «إصلاح اقتصادي» على صندوق النقد الدولي للحصول على القرض ذي الـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي؛ و«لم نحصل على قرض من صندوق النقد؛ بل حصة استبدالية من مساهماتنا في الصندوق وبشروط ميسرة؛ إذ يسمح الصندوق بسداد القرض على عشر سنوات، تتضمن أربع سنوات ونصف مدةة سماح، وبنسبة فائدة بين 1.5% و1.75%».
وقال إنّ «ما عُرض من برنامج إصلاح اقتصادي على الصندوق للحصول على القرض لسدّ الفجوة التمويلية في الموازنة، إضافة إلى جذب المستثمرين في العالم لضخ استثمارات؛ سواء مباشرة أو غير مباشرة. وتهدف المراجعات مع الصندوق إلى التأكد من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي».
الطاقة والأجور
وقال الوزير المصري إنّ «أهم شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي خفض العجز الكلي، الذي نتوقع تحقيق نسبة 10.1% في العام المالي الجاري، ونستهدف تخفيضها في العام المقبل، والشرط الثاني: رفع الدعم عن الطاقة؛ سواء الوقود أو الكهرباء، بين ثلاث سنوات وخمس بداية من العام المالي الجاري.
وثالثًا: وضع نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغرى، ورابعًا: الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وخامسًا: زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5%؛ ويتضمّن هذا البند تحسين الإيرادات عبر برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، وسادسًا: التحكم في فاتورة الأجور، وسابعًا: زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية؛ مثل برامج التأمين الصحي والمعاشات والتغذية المدرسية، وثامنًا تحسين مناخ الاستثمار عبر إصدار قانوني التراخيص والإفلاس ووضع خطة لزيادة الصادرات.
