قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى منصبه عام 2014، أصبحت مصر بسرعة إحدى أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين؛ حيث جاءت بين أعلى 3 مراتب عالميا من حيث عدد الصحفيين المسجونين عام 2017، بحسب «لجنة حماية الصحفيين».
وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، أن «سجل مصر في سجن الصحفيين واستخدام الحبس الاحتياطي يزداد سوءا كل عام».
وكشفت المنظمة، في تقرير لها، أن أكثر من نصف الصحفيين الـ20 المتبقين في السجون المصرية يعانون من تدهور صحي؛ وتحتفظ الحكومة بسياسات تقييدية للغاية تجاه منتقديها، وقد أنشأت مؤخرا هيئات لرصد وسائل الإعلام، تفرض رقابة فاعلة على جميع أشكال المطبوعات والتليفزيون، كما يُحظر في مصر أكثر من 425 موقعا على الإنترنت، معظمها إخباري وسياسي.
ورأت المنظمة أنه بموجب القانون المصري، تتمتع النيابة العامة بسلطة واسعة -في انتهاك للقانون الدولي- لاعتقال المشتبه بارتكابهم جنايات، بما فيها جرائم الأمن السياسي والوطني، بحسب الخليج الجديد.
ووفقا للقانون المصري؛ يمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي إلى 5 أشهر دون مراجعة قضائية، ويمكن للقضاة تمديده إلى سنتين دون مطالبة النيابة العامة بأي مبرر موضوعي.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن يوم 22 ديسمبر 2017 يصادف مرور سنة على احتجاز الصحفي المصري محمود حسين في الحبس الاحتياطي، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وألقت السلطات المصرية القبض على «حسين»، وهو صحفي في قناة «الجزيرة» القطرية، في 22 ديسمبر 2016، بعد يومين من وصوله لقضاء العطلة في مصر، وأمرت نيابة أمن الدولة باحتجازه بتهمة «التحريض على مؤسسات الدولة وبث أخبار كاذبة بهدف نشر الفوضى».
ويقبع 58 صحفيا مصريا في السجون على خلفية القيام بعملهم الصحفي، بحسب «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».
ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، حتى أكتوبر المقبل، لرئيس الجمهورية، بإصدار أوامر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ويعاني أكثر من 150 موقعا إخباريا في مصر من حجب الظهور، من أبرزها موقع «الجزيرة مباشر» ومواقع أخرى مثل «هافنغتون بوست عربي» و«مدى مصر»، و«عربي 21»، وصحيفة «المصريون»، وشبكة «رصد»، و«بوابة القاهرة».
