كشف المشرف العام على هيئة الإسعاف، محمد السلام، أمس السبت، خلال شهادته أمام المحكمة في الجلسة الـ42 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، عن نقل 613 قتيلًا و700 جريح يوم المذبحة إلى المستشفيات، لافتا إلى عدم رؤيته أسلحة مع المعتصمين.

ويُحاكم في القضية 739 شخصًا، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض على الإطاحة بحكم الدكتور مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي معرض شهادته، ذكر «السلام»، أنّه يوم فض الاعتصام كان هناك 103 سيارات إسعاف في محيط الاعتصام، لعدم التمكن من الدخول إلى مكانه، وأنّهم تواجدوا صباحًا في الساعة السابعة ونصف، وشاهدوا قوات الشرطة تطلق النيران على المعتصمين ليحدث تبادل لإطلاق النيران، ولم يستطيعوا التدخل لنقل المصابين والمتوفين لعدم وجود ممرات آمنة.

عدد الجثث والمصابين

وحول سؤال المحكمة عن عدد الجثث والمصابين التي تم نقلها قبل وخلال وبعد فض الاعتصام، أجاب الشاهد أنّه لم ينقل جثثًا قبل فض الاعتصام، ولكن قام بنقل 200 مصاب بحالات إعياء ومرضى سكر وضغط وقتها.

وأكّد الشاهد أنّه تم نقل 700 جريح للمستشفيات، أما القتلى فعددهم 613 أثناء فض الاعتصام، وفقًا لما رصده من جانبه، بخلاف ما نقلهم المعتصمون.

وأضاف أنه شاهد 35 جثة مكفنة أسفل منصة رابعة العدوية، وعددا آخر من الجثث غير المكفنة التي كانت في مستشفى رابعة العدوية وشارع الطيران وشارع النصر، وجميعها جثث حديثة الوفاة يوم الفض، وليست قديمة كما أشيع.

تسليح المعتصمين

وبسؤال المحكمة للشاهد عن كون الاعتصام مسلحا من عدمه، أجاب أنه لم يشاهد تسليحا أثناء وجوده بمحيط الاعتصام أو داخله، وأنه استمع فقط لإطلاق النار وشاهده من طرف الشرطة.

وبعد مرافعة هيئة الدفاع، أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 2 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

يُشار إلى أن القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد، في محكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكامًا في قضية خلية «الماريوت» وأحداث «مجلس الشورى»، والمعروف بمواقفه العدائية تجاة جماعة الإخوان المسلمين.

اتهام المجني عليهم

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة «اﻹخوان المسلمين» المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلًا عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ويُحاكم المتهمون في القضية، رغم كونهم معتدى عليهم، وارتُكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية فض اعتصام رابعة العدوية. ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتفِ بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.