أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة على وضع الخطط التوافقية، والتزامها بتحقيق كل الإجراءات العاجلة الضرورية التي تهم المواطن البسيط وتفعيلها بأسرع ما يمكن حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي على أرض الواقع.
وقال قنديل إن تنفيذ تلك الإجراءات ليست بالمهمة السهلة، وإنما يتطلب تكاتف وتعاون جميع فئات الشعب المصري حتى نبني مجتمع مدني فعال يحتفظ بالقيم والموروثات الفكرية.
جاء ذلك في افتتاح الدكتور هشام قنديل الليلة بدء الحوار المجتمعي مع كل طبقات وفئات المجتمع المدني، بحضور وزراء المالية- التخطيط والتعاون الدولى- الاستثمار- الصناعة والتجارة الخارجية ، أمين مجلس الوزراء وممثلي جمعيات رجال العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية شباب رجال الأعمال والجمعية المصرية لتطوير الأعمال واتحاد المستمرين والغرف السياحية.
وأعرب رئيس الوزراء في كلمته عن أمله في بدء حوار مجتمعي مثمر مع كل الأطراف؛ حيث مرت بمصر بمرحلة انتقالية في غاية الصعوبة من الناحية الأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أننا اليوم نبحث عن رؤية للتنمية الشاملة في كل المجالات والتي تمكنا من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة وهي عيش حرية عدالة اجتماعية.
وأكد قنديل أن الهدف الرئيسي من الحوار المجتمعي هو تقديم رؤية مستقبلية شاملة لكل ما تريده وتحتاجه مصر خلال العشر سنوات القادمة ، والحصول على مقترحات وآراء توافقية ، حتى تكون خطة الإصلاح هي خطة شعب ثم تعرض بعد ذلك في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، والبدء في إجراءات تنفيذها.
وشدد حرص الحكومة على وضع كل الخطط بتوافق الجميع موضحًا إن مصر تتمتع بموارد طبيعية وإمكانيات بشرية هائلة تفتقدها كثير من الدول المتقدمة، وأن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على إعادة توزيع الثروات وإنما تمتد لتشمل ضمان وصول الثروة والحياة الكريمة إلى محدودي الدخل والفئات المهمشة، وأضاف أن الاهتمام برفع مستوى معيشة الشعب المصري يتطلب استغلال كل مواردنا الطبيعية والبشرية أفضل استغلال وبصورة أكثر فاعلية، ذلك بالإضافة إلى إيجاد منظومة اقتصادية قوية مشجعة توفر مناخ جاذب للاستثمار، وتعمل على توجيه رسالة ايجابية لجذب مزيد من المستثمرين في الداخل والخارج.
وأشار قنديل إلى أن مصر تمد أيديها إلى الجميع لبناء مصر القوية اقتصاديًّا وسياسيًّا، وأن العالم أجمع ينتظر بلهفة دور مصر الريادي والإقليمي في كل المجالات؛ حيث شهدت الفترة الماضية إقبالًا من المستثمرين في الخارج، وتوقيع مجموعة من العقود الجديدة مع المستثمرين الأجانب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك كثيرًا من التحديات على المستوى المحلى يجب مواجهتها والتغلب عليها حتى نعبر تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر أهمها توفير الأمن، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
و قام الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى بعرض لأهم التطورات الاقتصادية وأهم الصعوبات التى تواجه الاقتصاد فى الوقت الحالي خاصة ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 6.12% وزيادة معدلات الفقر إلى نحو 25% وارتفاع العجز فى الموازنة العامة وفى ميزان المدفوعات، وانخفاض معدلات الاستثمار وبالتالى معدلات النمو الإقتصادى التى بلغت نحو 2.2% خلال عام 2011/2012.
وأكد العربى قناعة الحكومة بمشاركة مجتمعية فعالة فى إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الإقتصادى والإجتماعى والتعرف على أولويات المجتمع، مشيراً إلى استهداف الحكومة مضاعفة الدخل القومى خلال عشر سنوات، وخفض معدلات البطالة وكذلك خفض معدلات الفقر إلى نحو 15% وتحسين مستوى الخدمات العامة وهو ما يتطلب إجراءات لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق العام لإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق على البعد والإجتماعى وتحسين الخدمات.
وقام المشاركون فى الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بعرض مقترحات شملت تحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة معدلات النمو
والتشغيل مع التأكيد على أهمية تدعيم العدالة الاجتماعية ، بالإضافة إلى إتباع السياسات المالية والنقدية المحفزة للاستثمار بما فيها زيادة سرعة وجرأة الأجهزة الحكومية فى اتخاذ القرار، وسياسات الأجور وأوضاع سوق العمل. كما تم مناقشة موضوعات الأمن والانضباط ، وسياسات ترشيد دعم الطاقة، والسياسات الضريبية، وإدارة أصول الدولة، وإجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والتنمية السياحية، بالإضافة إلى تحسين مشاكل المرور، وتحسين خدمة المواصلات العامة والمرافق للمواطنين.
وسوف يستكمل الحوار المجتمعي من خلال عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع أطراف وفئات أخرى مختلفة فى المجتمع .
