بأغلبية كاسحة، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على قرار يؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ بتأييد 176 دولة وامتناع أربع عن التصويت، ومعارضة سبع دول.
ويقضي القرار بتمديد ولاية اللجنة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مثمّنًا جهود اللجنة «في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير ودعم حل الدولتين على حدود عام 1967».
ويأتي هذا التصويت بشكل دوري كل عام، ويعدّ تمديدًا لقرارات سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الجاري اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أدى إلى إدانات من الدول العربية والإسلامية، وتظاهرات ومسيرات غاضبة اندلعت في معظم دول العالم منذ القرار إلى اليوم.
وضع القدس
وبالرغم من أنّ مشروع القرار لا يشير إلى الخطوة الأميركية بالاسم، لكنه يؤكد مجددًا أنّ «أيّ قرارات أو تدابير بهدف تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين الديموغرافي للمدينة المقدسة، ليس لها أي أثر قانوني، وباطلة ويجب إلغاؤها؛ التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ودعا المشروع مجددًا الدول إلى الامتناع عن «أخذ أيّ تدابير أو إجراءات تتناقض مع قراراته، وألا تقام أيّ بعثات دبلوماسية في القدس؛ تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن السابقة بهذا الشأن»، مؤكدًا أنّ وضع القدس يبقى مرهونًا بمفاوضات الحل النهائي، وأنّ أيّ قرارات متعلقة بوضعية القدس لاغية وغير قانونية.
صوت بريطانيا
وفي سياق متصل، قال السفير البريطاني في الأمم المتحدة «ماثيو ريكروفت» إنّ بلاده ستصوّت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة إذا كانت صيغته مطابقة أو مشابهة لتلك التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي لم يُمرّر.
وقال السفير البريطاني: «نعم، سنصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة. صوّتت من أجل دعم القرار في مجلس الأمن؛ لأنّ ذلك يتناسب مع سياسة بريطانيا، التي ترى أنّ وضع القدس يجب أن يُتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذا قُدّمت صيغة مشروع القرار نفسها للجمعية العامة سندعم التصويت تأييدًا له، وأتوقع أن هذا ما سيحدث».
ويأتي هذا التحرّك الفلسطيني والعربي بعدما فشل مجلس الأمن الدولي، بسبب الفيتو الأميركي، في تبني قرار صوتت لصالحه 14 دولة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن. ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشة القرار الأميركي الأخير المعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها.
