بدأ عام 2017 بارتفاع كبير في أسعار الدولار، نتيجة تعويم الجنيه، والذي جاء في نهاية عام 2016؛ حيث وصل سعر الدولار إلى 18 جنيهًا، وظل طوال العام يتراوح بين 17 و18 جنيهًا.
ومع بداية عام 2017، كانت تشير التوقعات الرسمية وبعض الاقتصاديين إلى انخفاض في سعر الدولار مع نهاية العام، ليصل سعره إلى 16 جنيهًا، ولكن مع نهاية العام، كانت النتيجة عكس التوقعات؛ حيث يتوقع اقتصاديون أن يرتفع سعر الدولار مع بداية عام 2018.
وتردد في كثير من الأوساط الاقتصادية، أن سعر الدولار يمكن أن يرتفع إلى 23 جنيهًا في عام 2018 بسبب اتجاه الكثير من المستوردين للعمل من جديد فضلا عن قيام مصر بتسديد الكثير من الديون بالنقد الأجنبي للخارج.
الحكومة تنفي ارتفاع الدولار
ولكن بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نفى أن يشهد الدولار ارتفاعا كبيرا في المرحلة المقبلة، مشددا على أنه لا يتعامل مع التوقعات التي تصدر بين الأوساط الاقتصادية، مؤكدا أنه لن يرد أو يعلق إلا إذا كان المتحدث مسؤولا لديه المعلومات اللازمة للإدلاء بالتصريحات التي تتعلق بالدولار.
وكان البنك المركزي قد أقدم على خطوة في 3 نوفمبر 2016 حين قرر تحرير سعر الصرف وترك سعر الدولار ليتحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، وهو ما تسبب في موجة تضخمية كبيرة اضطر فيها لرفع سعر الفائدة بنسبة 7% تقريبا للحفاظ على مدخرات الموعدين في البنوك ويخفف من وطأة القرارات الاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها السوق.
وشهد سعر الدولار ارتفاعا كبيرا بعد هذه القرارات؛ حيث قفز سعره من 8.88 إلى 17.8 جنيه أي أكثر من 100% من قيمته، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
ولم تتضح الصورة بشأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدولار في التوقيت الحالي وهل هي موجة جديدة لظاهرة الدولرة أي اعتبار الدولار سلعة يمكن تخزينها والاستفادة من سعرها أم موجة عابرة وستعود بعدها بقية العملات للانخفاض من جديد.
ارتفاعات كبرى
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إنه من الطبيعي أن يواصل الدولار ارتفاعاته، في ظل حجم الديون على مصر، وسدادها.
وأضاف شاهين، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه توقع منذ بداية 2017 أن يواصل الدولار ارتفاعه، في ظل السياسة الاقتصادية للنظام، والتي تعتمد على الديون؛ حيث إننا أصبحنا نتفاجأ بسداد مصر لديون كبيرة دون أن نعرف متى حصلنا على هذه الديون، فهناك حالة من الغموض يفرضها النظام على ملف القروض، ولماذا أخذنا هذه القروض، وماذا فعلنا بها، ونسبة الفوائد، وكيف سددناها حاليا.
وأكد شاهين أن سياسة النظام هي الحصول على ديون دون تنمية، فهو يعتمد على الديون بشكل أساسي وليس على الإنتاج، ولا ينتج عنها أي قيمة مضافة، كما أن اختياره للمشروعات لا يتلاءم مع الواقع وليس وفق أولويات المجتمع.
مزيد من القروض
وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار، في ظل استمرار سياسة الحكومة والتي تعتمد على الاقتراض دون إنتاج، موضحا أن أسباب تماسك سعر الدولار حتى الآن، هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ حيث قامت بخنق الاستيراد لتقليل الطلب على الدولار، ووضعت قيودا شديدة على استخدام بطاقات الائتمان بالخارج.
وأضاف الولي، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه في الوقت نفسه توسعت الحكومة بالاقتراض من الخارج بأكثر من صورة، ورفعت فائدة أذون الخزانة والسندات المحلية لجذب سيولة دولارية، ما مكنها من تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف.
وأكد الولي أن الديون المصرية تجاوزت نسبة الخطر بكثير؛ فنسبة الخطر تبدأ عندما تصل الديون إلى 60% من جملة الناتج المحلي، ولكن ديون مصر وصلت إلى 136%، محذرا من تأثير ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بل السياسي؛ حيث التأثير على استقلال القرار المصري.
ارتفاع مؤقت
وفي المقابل، قال وائل عنبة، خبير أسواق المال: إن الارتفاع البسيط لسعر الدولار هو ارتفاع مؤقت لإغلاق العام المالي 2017، والبدء في الاستعداد لاستقبال عام جديد.
وأضاف أن قطاع الحديد ينتظر تخفيض سعر الغاز بعد فرض رسوم الإغراق، كما أن زيادة رأسمال أورانج هي رسملة قروض، خاصة أن السيولة الموجودة في السوق قليلة والتداولات المليارية هي سيولة تدوير المحافظ.
