أقر مجلس النواب، بصفة نهائية، اليوم الإثنين، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، دون توافر النصاب القانوني اللازم للتصويت، وهو القانون الذي أعدّته الحكومة، ويعول عليه عبد الفتاح السيسي لتصويره «كأحد الإنجازات في فترة ولايته الأولى».
ورغم اعتراض العشرات من النواب على القانون وانسحابهم من الجلسة، حيث اعتبروه «تمهيداً لخصخصة المستشفيات الحكومية»، رد عليهم عبد العال، بقوله: «من يتغيب عن هذه القاعة سيكون التاريخ شاهداً عليه.. والإصرار على الاعتماد على نظام للتأمين الصحي لا يحمل الفقراء أي أعباء، سيؤدي بالضرورة إلى فشل النظام الجديد».
وأضاف أن «المجانية تسببت في فشل نظام التأمين الصحي السابق، وكل دول العالم تحمل المواطنين جزءاً من المساهمات، والحديث عن أن النظام مجاني قد يدغدغ مشاعر المواطنين، غير أنه يصطدم بالواقع المر، لأن اقتصاد مصر ليس قوياً، حتى تتكفل الدولة بكل أموال العلاج، ولا بد من أن يدفع متلقي الخدمة، لأن العلاج المجاني أثبت فشله».
وبحسب مشروع القانون، فإن اشتراكات العاملين المؤمن عليهم، من الخاضعين لأحكامه، تحدد بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة، أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن، بحيث يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني، أو من الأجر وفقاً للإقرار الضريبي، أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر).
ونص القانون على ألا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة، وتتحمل الحكومة فرق التكلفة، مع إقرار 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري لأصحاب المعاشات، و4 في المائة نظير خدمات تأمين المرض، والعلاج، وإصابات العمل، من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم، بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً.
خصخصة المستشفيات
من جانيه، قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن نظام التأمين الصحي الجديد وحدته الأساسية هي الأسرة، وليس الفرد، موضحاً أنه خلال فترة التجنيد الإلزامي للذكور «يتم حرمان المجند فقط من خدمات نظام التأمين الصحي، كونه يخضع للرعاية الطبية الخاصة بالقوات المسلحة أثناء فترة خدمته، والتي استثناها القانون من نصوصه».
وحذر النائب هيثم الحريري، من أن القانون «لم يوضح مصير المستشفيات الحكومية غير المطابقة لمعايير الجودة، وخطورة طرحها للبيع أمام القطاع الخاص، عقب خروجها من نظام التأمين الصحي الجديد»، في إشارة إلى نوايا الحكومة الحقيقية وراء طرح القانون، استناداً إلى رؤية السيسي، الرامية إلى خصخصة مستشفيات الدولة.
الضبطية القضائية
إلا أن المجلس منح صفة الضبطية القضائية لجميع العاملين بالهيئات الثلاث، التي تنشأ بموجب القانون، وتنظيم اختصاصاتهم بقرار من وزير العدل، مع النص على حقهم في دخول أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتفتيشها، وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية، أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق فيها.
ونص القانون على إنشاء «الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل»، لتولي إدارة وتمويل النظام الجديد، وتكون أموال المشتركين بها أموالاً خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، على أن تكون هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً، وفقاً لاستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع تشكيل لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها.
كما نص على إنشاء «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، لتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، بحيث تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية، والثانوية، والثلاثية، داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل البلاد، من خلال منافذ تقديم.
ووفقاً للقانون، تنشأ «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، للإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، ووضع معايير الجودة، إلى جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة.
