أعلنت المملكة العربية السعودية، إنها ستسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية.
جاء هذا في رد للإدارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق بالمملكة، عن إجابات لعدد من الأسئلة عن قيادة المرأة، نشرتها وكالة الأنباء السعودية، مساء الجمعة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، في 26 سبتمبر الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو المقبل و«وفق الضوابط الشرعية».
وقضى الأمر بأن «تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك».
وفي رد على سؤال حول استعدادات المرور لتنفيذ أمر الملك بالسماح بقيادة المرأة للسيارة، قالت الإدارة العامة للمرور إنه «تم إعداد كل المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة بإذن االله لتمكين المرور من القيـام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة».
وحول ما إذا كان سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية بعد تطبيق الأمر الملكي، قالت الإدارة العامة للمرور إنه «سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا بحق».
وتابعت: «سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية، فالقرار السامي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حدٍ سواء».
وفي رد على سؤال ما إذا كان سيكون للمرأة وظائف في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) التابعة لأمن الطرق، قالت قيادة قوات أمن الطرق: «لا يوجد ما يمنع، لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية وهناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج».
وبينت إنه «سيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري)».
وبينت أنه «ولا يمنع من التحول مستقبلًا إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات».
وحول كيفية حماية قائدة المركبة نفسها من المضايقات، قالت الإدارة العامة للمرور إن «الأمر السامي القاضي بإصدار نظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة وألا تخشى من أحد كفيل بحمايتها وبالإمكان الإبلاغ عن أية مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو مراكز الأمنية».
وبعد يومين من إصدار الأمر الملكي الحاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أصدر العاهل السعودي في 28 سبتمبر الماضي، توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في البلاد، ووجه الملك سلمان وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام يجرم التحرش ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يسهم في تعزيز التمسك بقيم الدين ويضمن الحفاظ على الآداب العامة.
