كشف رجال أعمال ومستوردو حديد في تركيا وأوكرانيا والصين، أن دولهم تعتزم تقديم شكاوى ضد مصر في منظمة التجارة العالمية؛ بسبب فرضها رسوم إغراق على صادرات الحديد إلى القاهرة لمدة 5 سنوات، وهو ما رأته تلك الدول «مخالفا للاتفاقات».
وقال مصدر بمجلس الأعمال المصري التركي، إن تركيا غير مقتنعة بصحة القرار، وترى أن أسعار الحديد المصري المرتفعة هي السبب في الفارق الواضح بينها وبين التركي؛ بينما أضاف مصدر آخر وثيق الصلة بالملف، إن الدول الثلاث اتفقت على تقديم الشكاوى ضد مصر معا، مضيفا أن السوق المصرية ضمن أهم الأسواق المستهلكة للحديد التركي وتعد مهمة جدا للمنتجين الأتراك، وفقا للتصريحات التي نقلتها صحيفة «الشروق».
ونقلت الصحيفة، عن مصدر بوزارة التجارة والصناعة المصرية، قوله إن «هذه التحركات لا تقلق مصر».
وأعرب عن «ثقته من صحة قرار مصر»، وأضاف أن مصر على اطلاع بتحقيقات منظمة التجارة العالمية وملفات التحقيق خطوة بخطوة منذ يونيو الماضي وحصلت على استشارتها، مضيفا أن تركيا سبق وأن قدمت شكوى ضد قرار مصري مماثل وأيدت لجنة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية قرار مصر.
ورجح المصدر أن لا تعلق منظمة التجارة العالمية على القرار المصري ما لم تصل إليها شكاوى حقيقية من الجانب الذي يرى نفسه متضررا، بحسب الخليج الجديد.
وبموجب اتفاق آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، يحق لجميع الأعضاء اللجوء إلى تلك الآلية في حالة وجود خلاف في تطبيق الاتفاقيات.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قد أصدر قرارا منذ ما يقرب من 10 أيام بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، وهي الفترة التي تعد الأطول في تاريخ قرارات مصرية مماثلة.
وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية، إبراهيم السجيني، إن القطاع تلقى طلبا من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة من الصناعة المحلية بفرض الرسوم؛ حيث درس القطاع الطلب وأثبتت التحقيقات صحته، ثم تم إعداد التقرير النهائي والذي توصل إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا، وتم عرض التوصيات على وزير التجارة والصناعة والذي وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية، وأصدر القرار الوزاري بإقرار هذه الرسوم.
لكن مستوردين وتجارا ومواطنين مصريين أعربوا عن غضبهم أيضا من قرار وزارتهم؛ إذ أكدوا أن تلك الرسوم دون رقابة على المصانع المحلية قد تركهم لقمة سائغة للمصنعين المحليين، الذين سيحددون الأسعار وفقا لأهوائهم وليس تبعا للتكلفة وحالة السوق.
والإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، لذلك يمكن التحقق من وجود الإغراق عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر.
