وقّع عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد الاتفاق الثالث لإنشاء محطة الضبعة النووية، المقرر أن تضمّ أربعة مفاعلات نووية في محافظات بمصر؛ بينما يحذّر خبراء طاقة من المخاطر الناجمة عنها.
ويقول المهندس محمد صبري، خبير الطاقة، إنّ «الرياح الشمالية الغربية التي تدخل القاهرة والجيزة وتمر على منطقة الساحل الشمالي والضبعة قادمة نقية عبر البحر وتصل إلى القاهرة والجيزة في ساعات، وإذا انفجر أيّ مفاعل في منطقة الضبعة سيصل الغبار النووي محملًا على السحب إلى مطروح ثم القاهرة والجيزة، وسيقتل نحو 20 مليون نسمة علي الأقل».
وتساءل في تصريحه لـ«رصد»: «ماذا سيحدث عندما ينتهي العمر الافتراضي للمفاعل والمحطة النووية كلها من 45 إلى 50 عامًا؟ الإجابة: ستتحول إلى منطقة خطرة لا يُسمح بالاقتراب منها».
وقال محمد صبري إنّ «ضمن أسباب فشل تنفيذ مفاعل أنشاص النووي في الشرقية أنه وضع في منطقة قريبة جدًا من السكان، والمفاعلات النووية تُبنى في أقصى المناطق بدول العالم، كما يوضع في الاعتبار اتجاه الرياح العابرة من هذا المكان».
مخاطر كارثية
وتحدّث الدكتور محمد صلاح، الباحث في الهندسة النووية في الكلية الملكية بكندا، عن تفاصيل المخاطر المتعلقة بالاتفاق النووي بين الحكومة المصرية وروسيا بشأن إنشاء محطة الضبعة النووية،قائلًا إنّ تداعياته «خطيرة وكارثية، علميًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ على رأسها تهديد سيادة مصر وأمنها القومي ومستقبل أبنائها».
وأضاف في تصريحات إعلامية أنّه «لم يعانِ أيّ برنامج نووي سلمي في العالم من عثرات مثلما عانى البرنامج النووي المصري؛ فمنذ خمسينيات القرن الماضي، حينما بدأ حلم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وسمحت القوانين الدولية بكثير من تدفق المعلومات والتكنولوجيا، وعلى مدى أكثر من 60 عامًا تحت وطأة الحكم العسكري، ومع تغيّر الوجوه؛ فالتوجّه نحو إفشال أيّ تقدم لمصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كان القاسم المشترك بين حكومات العسكر المتعاقبة».
نظام حماية
وزعم أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي في الاتحاد المصري للتأمين، أنّ مجمعة الأخطار النووية التي أنشأها الاتحاد المصري للتأمين على أتمّ استعداد لتطبيق نظام الحماية من المخاطر والتأمين على محطة الضبعة النووية.
وأضاف أنّ المجمعة فيها خبرات ضخمة ولديها أدوات قوية لتقييم المخاطر، ومن الصعب أن تتخذ المنظمة أيّ خطوة الآن قبل إنهاء كل العقود الخاصة بالمشروع؛ فالقانون المصري يكفل حماية للشركات المصرية لضرورة تأمينها دون غيرها على هذا النوع من المشروعات ما دامت مصرية وعلى أرض مصرية.
وفي ديسمبر 2015، كشفت شركة «روس آتوم» الروسية عن عقد إنشاء المفاعلات النووية في مصر، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات المصرية تعتيمًا عليه وبقيمته وفقًا لقرض بـ85% من تكلفة المشروع الموقّع بمبلغ 25 مليار دولار؛ خاصة بعدما أصدر النائب العام المصري قرارًا بوقف النشر عنه منذ تاريخ 21 ديسمبر 2015.
وتتكفل روسيا -وفقًا للعقد- بـ85% من تكاليف المحطة النووية، بمبلغ 25 مليار دولار، في صورة قروض آجلة من قيمة المشروع، وبفائدة سنوية مقدارها 3%؛ على أن توفر مصر 15% من قيمة المشروع (4.4 مليارات دولار) ويتوجب عليها سداد قيمته كاملًا بعد تسليم المحطة وتشغيلها.
