وجهت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى الحكومات الأوروبية، تهمة التواطؤ حول توقيف مهاجرين في ظروف مروعة في ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر السواحل الليبي المتورط في تجارة الرق.
وأعلنت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أن «الحكومات الأوروبية متورطة عمدا في التعذيب والانتهاكات بحق عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين من قبل السلطات الليبية للهجرة في ظروف مروعة».
واتهمت المنظمة أوروبا بدعم «نظام معقد من الانتهاكات والاستغلال بحق اللاجئين والمهاجرين»، من قبل خفر السواحل ومسؤولين في مراكز الاحتجاز والمهربين والتركيز فقط على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
وصرح جون دالويسن، مدير المنظمة في أوروبا، أن «عشرات آلاف الأشخاص محتجزون إلى ما لا نهاية في مراكز مكتظة يتعرضون فيها لانتهاكات منهجية»، بحسب «القدس العربي».
ودعا دالويسن «الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في تعاونها مع ليبيا على صعيد الهجرة والسماح للاشخاص بالتوجه إلى أوروبا عبر السبل القانونية».
وتقول المنظمة إن الحكومة الأوروبية قدمت مساعدات إلى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتشكيل وتدريب خفر السواحل وإمداده بالتجهيزات لرصد المهاجرين في البحر.
وتابعت المنظمة أن «المهاجرين واللاجئين الذين يتم رصدهم من قبل خفر السواحل الليبي ينقلون إلى مراكز احتجاز؛ حيث يتعرضون لمعاملة مروعة»، مضيفة أن «20 ألف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة وغير الصالحة للاستخدام».
كما اتهمت خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر مع خلال تعاونه مع المهربين.
