جاء اعتراف وزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، بأن حالة العجز الغذائي فى مصر تزداد حدة في ظل محدودية الموارد المائية المصرية، ليثير المخاوف على مستقبل الأمن الغذائي في مصر، وسط مخاوف من دخولها مرحلة المجاعة.
وحسب إحصائيات لبرنامج الأمم المتحدة العالمي للغذاء، فإن 16 بالمئة من المصريين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. كما أن مصر ستصل بعد 13 عاما إلى العجز المطلق في المياه، ولن يزيد متوسط نصيب الفرد على 500 متر مكعب فقط.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها؛ لأنها تأتي بعد اعتراف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، مؤخرًا، بفشل المفاوضات مع إثيوبيا حول مخاطر سد النهضة على مصر، خصوصًا في قطاعات الزراعة والري والصناعة.
تزايد بوار الأراضي
وكشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين والتبوير، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير 2011، وحتى 3 ديسمبر الجاري، توضح ارتفاع المخالفات لمليون و805 آلاف و781 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 80 ألفًا و394 فدانًا، عن ما قبله الأسبوع الماضي، بلغت 80 ألفًا و5 أفدنة، أي بزيادة 389 فدانًا، وجار الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
وأشار التقرير الصادر أمس، من وزارة الزراعة، إلى أن ما تمت إزالته بلغ 440 ألفًا و407 حالات على مساحة 24 ألفًا و798 فدانًا، وما لم تتم إزالته من حالات بلغ مليونًا و365 ألفًا و374 حالة على مساحة بلغت 55 ألفًا و595 فدانًا.
وحذر التقرير من تصاعد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وخطورته على الأمن الغذائي المصري.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس حماية الأراضي، إن نسبة الإزالة بلغت حاليًا 28% من حجم المخالفات، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بالتنسيق الدوري مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومدريات الزراعة لإزالة أي تعدٍ على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة.
وأضاف عطية، أنه سيتم تكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات المخالفات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة للإزالة، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائي المصري، والتحقيق مع أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظًا على الأراضي الخصبة التي تمثل عصب الاقتصاد الزراعي المصري.
17% يعانون فقرًا غذائيًا
وقال الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إنه وفقًا للإحصاءات الرسمية فإن مصر تأتي في المرتبة الـ28 عالميًا في ترتيب الدول من حيث كمية الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحراري، وكذلك 17% من المصريين يعانون من ضعف في مستوى الأمن الغذائي ويرتكز معظمهم في جنوب مصر، مستعرضا في ذلك أبرز أهداف مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر «التغيرات المناخية» الذي ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع صندوق الأقلمة المناخية وبرنامج الأغذية العالمي لخدمة صغار المزارعين في مختلف فئات المجتمع الريفي بإقليم صعيد مصر وتعزيز الأمن الغذائي.
المساس بالدعم
ومن جانبه، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تؤكد رفضها التام المساس بأي من برامج الدعم التي تقدمها الدول النامية “المستورد صافي للغذاء” لدعم صغار مزارعيها للعمل على زيادة الإنتاجية استمرارًا لجهود مصر في تنسيق المواقف التفاوضية للدول النامية “المستورد صافي للغذاء”.
وأضاف في بيان قبيل انطلاق الدورة الـ11 من المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي يُعقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وذلك بالنيابة عن عدد من الدول النامية “المستورد صافي للغذاء”، رفض مصر التام المساس بأي من برامج الدعم المتاحة حاليًا والتي تقدمها تلك الدول لدعم صغار مزارعيها وللعمل على زيادة الإنتاجية.
وأوضح المهندس طارق قابيل، أنه على الرغم من تعهد الوزراء منذ نشأة منظمة التجارة العالمية في عام 1995 بمراعاة مطالب الدول النامية “المستورد صافي للغذاء”، والعمل على توفير السياسات اللازمة وبرامج الدعم التي تمكن تلك الدول من تقليل الفجوة الغذائية، إلا أن وضع الأمن الغذائي في تلك الدول على مدار العقدين الماضيين لم يشهد أي تحسن بل على العكس يزداد حرجًا.
وأشار إلى أن واردات الدول النامية “المستورد صافي للغذاء” من الحبوب قد بلغت ما يفوق الـ20 مليار دولار فى عام 2015 فى مقابل 4.6 مليار دولار عام 2001، حيث تستورد ما يوازي 18% من الواردات العالمية، وفي المقابل انخفض حجم الإنتاج الغذائي إلى 3.6% فقط في عام 2015 في مقابل 8.8% عام 2001، في حين يبلغ إجمالي عدد سكان الدول “المستورد صافي للغذاء” نحو 20% من إجمالي عدد سكان العالم.
مصر الـ”57″ عالميًا!
وأظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تحتل المرتبة الـ57 عالميا من 113 دولة، والمرتبة الـ8 عربيًا وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2016.
وأوضح الإحصاء، في دراسة أصدرها منتصف مارس الماضي 2017 عن اقتصاديات الأمن الغذائي في مصر خلال الفترة (2006-2015)، ارتفاع كمية العجز من محصول القمح خلال الفترة (2006-2015) من 6.4 مليون طن إلى 10 ملايين طن بنسبة 55.7%، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من 56.4% إلى 49.1%، وانخفاض متوسط نصيـب الفـرد مـن 192.4 كجم/سنة إلى 173.0 كجم/سنة بنسبة 10.1%.
وأشار إلى انخفاض كمية العجز من الفول البلدي خلال الفترة (2006-2015) من 338 ألف طن إلى 267 ألف طن بنسبة 21.0%، وانخفاض نسب الاكتفـاء الذاتي من 43.0% إلى 31.0% وانخفاض متـوسـط نصيب الفرد من 6.5 كجم/سنة إلى 3.6 كجم/سنة بنسبة 44.6%.
ولفت إلى زيادة كمية العجز من اللحوم الحمراء خلال الفترة (2006-2015) من 298 ألف طن إلى 720 ألف طن بنسبة 141.6%، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من 74.6% إلى 57.5%.
وأشار إلى زيـادة كمية العجز مـن اللحوم البيضاء خلال الفترة (2006-2015) من 10 آلاف طن إلى 98 ألف طـن، وانخفــاض نسبة الاكتفـاء الذاتي من 98.7% إلى 92.9%، وزيادة متوسط نصيـب الفرد من 11.1 كجـم/سنة إلى 15.4 كجم/ سنة بنسبة 38.7%.
