حالة من الجدل أثارتها دعوات نقابة الصيادلة بمقاطعة الأدوية الأميركية، ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية في دولة الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس.
دعوات نقابة الصيادلة بمقاطعة الأدوية الأميركية، أثارت المخاوف من أن تعرّض حياة المرضى للخطر، في حين أكد خبراء أن نسبة الدواء الأميركي في السوق المصرية ليست بالكبيرة، وهناك بدائل مصرية لهذة الأدوية.
الأزمة في أدوات التجميل
ومن جانبه، قال صبري عبدالمنعم، وكيل وزارة الصحة السابق، إن نسبة مشاركة شركات الدواء الأميركية في السوق المصرية ليست بالكبيرة، وإن أغلب الأدوية الأميركية لها بدائل مصرية، موضحا أن قرار المقاطعة لن يكون مؤثرًا، خاصة في ظل ضعف تأثير الشركات الأميركية على السوق المصرية.
وأوضح صبري، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن نسبة المشاركة الأكبر للشركات الأميركية في قطاع أدوات التجميل، من كريمات ومرطبات ومكياج، وهذا سيكون التأثير الأكبر للمقاطعة، خاصة أن البديل المصري ليس بالجودة نفسها، وأن هناك طبقة عريضة من السيدات في مصر تعتمد على هذه المنتجات، ولا تثق في البديل المصري.
وأكد صبري أن قرار المقاطعة قرار جيد بشكل عام، وإن كان يحتاج بعض الاستعدادات البسيطة لتنفيذة، ولكننا في النهاية قادرون على التنفيذ، مشيرا إلى أن الأزمة الأكبر في عدم توافر الدواء بشكل عام في مصر، وأزمة نقص الأدوية الكبيرة، فنحن حاليا لا نجد الدواء سواء أميركيًا أو محليًا، وأن الطبيب يكتب الروشتة أكثر من مرة للمريض لعدم توافر الأدوية.
جودة المصري تعادل الأميركي
ودعا الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى مقاطعة الصيادلة المصريين للدواء الأميركي، اعتراضًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» عبر فضائية «دريم»، أنه يطالب بمقاطعة المنتج الأميركي من الدواء على حساب المنتج المصري.
وأوضح فاروق أن مصر بها 145 مصنع دواء و40 مصنعا آخر تحت الإنشاء، وأن مصر بها أيضًا 21 شركة أدوية منها 6 شركات أميركية فقط، وتحتل هذه الشركات 9% من السوق الأميركية مؤكدًا أن مقاطعة الدواء تكبد أمريكا خسارة بمليارات الدولارات.
وأكد فاروق أن جودة الدواء المصري تعادل الدواء الأميركي بخلاف سعر الدواء الأميركي الأغلى، ودلل على ذلك بـ«السولفادي» الأميركي الذي كان يصل ثمنه لـ15 ألف جنيه وأن مصر اعتمدت على العقار المصري نفسه، والذي عالج مئات الآلاف من مرضى الفيروسات الكبدية.
90% من الأدوية يمكن استبدالها
وكشف محمد عبدالعزيز، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، أن 90% من الأدوية الأميركية الموجودة في السوق المصرية يمكن استبدالها بالبديل والمثيل المصري، ولا تقل عنها من حيث الكفاءة والتأثير.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أنه يمكن الاستغناء فعليا عن 70% من الأدوية الأميركية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن شركات الدواء المصرية وصلت لمستوى عالٍ من الكفاءة، وتأثير المادة الفعالة وسرعة استشفاء المريض بها أثناء الاستخدام، وأن معظم الأدوية من الخارج تصنع في مصر، كما نستطيع استيراد المادة الفعالة من دول صديقة مثل الهند وباكستان لما لهما من صيت على مستوى العالم في الأبحاث والمختبرات، وكذلك استيراد الأجهزة الطبية من الصين والهند.
حجم مبيعات الدواء الأمريكي
حسب إحصاء تقرير مؤسسة (IMS) الإنجليزية للمعلومات الدوائية، رصدت إجمالي مبيعات الشركات الدوائية الأمريكية في مصر خلال عام 2016 نحو 2 مليار و455 مليون جنيه، من بينها شركة أدوية واحدة (Pfizer) صاحبة منتج عقار الفياجرا، التي تضم اثنين من أعضاء حكومة ترامب بين مساهميها، ووصل حجم مبيعاتها في مصر خلال العام الجاري نحو 577 مليون جنيه.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن أرباح شركات الأدوية الأمريكية بمصر، تفوق 38 مليار جنيه سنويًا، ومقاطعتها تكبدها خسائر مالية باهظة تفوق النصف، وأن النقابة العامة والنقابات الفرعية وضعت قائمة ببعض المنتجات والشركات الأمريكية للبدء في حملة القاطعة، وسيتم إدراج جميع الشركات الوطنية في كل البدائل لاحقًا لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية.
وفي المقابل، قال الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة رئيس اللجنة النقابية للحق في الدواء بالنقابة، إن الدواء سلاح ليس بالهين الاستهانة به للضغط، مُشيرا إلى أن هناك نحو 60% من الدواء الموجود في السوق المصرية، مستورد من دول أجنبية، من بينها 20% دواءً أميركيًا، يقدر بنحو 15 مليار جنيه.
وتابع: نستطيع المحاربة بمقاطعة الدواء، من خلال تقليص الشير للشركات الأميركية والتأثير عليها من ناحية، وفي الناحية الأخرى، دفع عجلة الاقتصاد الوطني والعربي باعتمادنا عليه.
