اقترب مجلس النواب من إقرار مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، المقدّم من الحكومة؛ لكنّ ثمة اعتراضات ضده؛ باعتباره يهدد حياة ملايين المواطنين. نستعرضها في هذا التقرير.

حتى الآن، لم يُنشر نص مشروع القانون وطرحه للحوار؛ ما دفع النقابة العامة للأطباء إلى إرسال خطاب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، نوفمبر الماضي، للمطالبة بإرسال نسخة من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للنقابة، حتى يتسنى لها دراستها وإبداء ملاحظاتهم عليها، وعرض تساؤلاتهم ومناقشتها رسميًا بجلسات استماع داخل مجلس النواب.

وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، في تصريح لـ«رصد»، أن «آخر نص لهذا القانون تم طرحه للحوار المجتمعي كان في فبراير 2017، وكانت به عيوب مرعبة، وتظهر أن التمويل ضعيف، وغير مستدام».

وأشارت إلى أن «القانون حوله شبهات عن دعمه القطاع الخاص، وأن أساس مشكلة مصر تتمثل بالممارسة المزدوجة وانحدار التعليم الطبي والتمريضي والفني والإداري أم تبقى الحال على ما هي عليه حتى عام 2032.

نظام التعاقد

ينص القانون على أن نظام تقديم الخدمة هو «التعاقد»، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بعد الحصول على شهادة الاعتماد (الجودة)، مع التزام الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها حتى تحصل على الاعتماد.

ويبين الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن من أبرز سلبيات هذه المادة على المواطنين تحديد مدة التعاقد، متسائلًا ماذا سيحدث للمستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة؟ وهل لن يتم تجديد تعاقدها ويتوقف تقديم الخدمة بها ما يؤثر سلبًا على المواطنين؟ أم سيتم طرحها للبيع في إطار الشراكة مع القطاع الخاص مع ما يترتب على ذلك من مخاطر فتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية ثم فرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا.

الدكتور الطاهر استطرد: «أما في حالة انخفاض معايير الجودة بأي مستشفى حكومي، فإن الهيئة تكون ملزمة ببحث الأسباب وعلاجها مع عدم خروجها إطلاقًا من منظومة التأمين الصحي، فإن الهيئة هي من ستنفق عليها، وتعين إدارتها وتضع قوانينها، ومن ثم فإن انخفاض الجودة سيعني وجود خلل عائد للهيئة نفسها، ومن ثم يجب عليها إصلاحه وليس التخلص منه».

بند المساهمات

عند تلقي العلاج ينص القانون على أن يدفع المريض مساهمات في الكشف والتحاليل والأشعة والأدوية المقررة بالعيادات الخارجية.

وعن سلبيات ذلك على المواطنين، يشير الطاهر إلى أن القاعدة الأساسية الواجب اتباعها هي أن يدفع المشترك اشتراكًا يمثل نسبة ثابتة من دخله مقابل أن يتم علاجه دون دفع مقابل عند مرضه؛ لأن المريض لا يختار نوع المرض أو توقيته، وقد يضطر المريض لعدم العلاج إذا لم يمتلك قيمة المساهمات.

أجور الأطباء وتعريف غير القادرين

تعريف غير القادرين ماليًا الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم تنص المادة في القانون الجديد على أن مصطلح غير القادرين، يطلق على الأسر التي يتم تحديدها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي، استرشادًا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم.

ومن السلبيات الواردة، التي حددها أمين عام نقابة الأطباء، أن التعريف مرسل وغير محدد، وقد يؤدي لتهرب الحكومة من دفع اشتراكات نسبة كبيرة من المواطنين والإخلال بالتزاماتها الدستورية في موازنة الصحة، والحل يتمثل في مقترح بإضافة العبارة الآتية للنص: «وفي جميع الأحوال يعتبر غير قادر كل من يحصل على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة».

لا يوجد نص صريح على أجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة، كما لم يتم النص على تحمل الهيئة نفقات التعليم الطبي المستمر، وأعلن الطاهر أن من سلبيات ذلك على المواطنين، عدم إقرار أجور مناسبة للفريق الطبي، سيجعل الهيئة طاردة للأطباء، ما يزيد العجز في بعض التخصصات الطبية، كما أن عدم وجود برنامج تدريب طبي مستمر على نفقة الهيئة سيؤثر سلبًا على مستوى تقديم الخدمة الطبية.