في جلسة طارئة، أعلن مندوبو مجلس الأمن الدولي في اجتماعهم اليوم الجمعة رفضهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني؛ وأعربوا عن «القلق البالغ إزاء مخاطر تصاعد العنف»، داعين جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس.
طلبت عقد الاجتماع دول بريطانيا وفرنسا والسويد وبوليفيا وأوروغواي وإيطاليا والسنغال ومصر. وفي نهاية الجلسة، أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وألمانيا) عن رفضهم الاعتراف بسيادة أيّ دولة على القدس؛ مطالبين بتحديد مصيرها عبر المفاوضات.
وحذّرت الأمم المتحدة من تهديد أي تغيير لوضعية مدينة القدس المحتلة للجهود الجارية للسلام ويخلّف تداعيات خطيرة في أرجاء المنطقة.
وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط، في كلمته، إنّ «هناك خطرًا من أننا قد نرى تصرفات أحادية من شأنها إبعادنا عن تحقيق هدفنا المشترك، وهو السلام».
وقال رياض منصور، مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في كلمته، إنّ قرار ترامب لا يؤهل الولايات المتحدة لقيادة السلام في المنطقة، مضيفًا أنّ «القدس خط أحمر للفلسطينيين، وهي قلبهم وتهم كل العرب والمسلمين، ولا حل بدونها، ولطالما كنا ندين إفلات إسرائيل من العقاب رغم خرقها القوانين الدولية، وقرارُ ترامب يكافئ إسرائيل بدلًا من معاقبتها».
لكنّ مندوب الاحتلال الصهيوني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دنون، أكّد أنّه «لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين من دون أن تكون القدس كلها عاصمة لإسرائيل».
شريك غير موثوق!
وقالت المندوبة الأميركية نيكي هيلي في الجلسة إنّ قرار ترامب «لم يغيّر وضعية القدس»، معتبرةً أنّ «إسرائيل لديها الحق لتحديد أين تقع عاصمتها».
وأضافت أنّ «حدود القدس يحددها الإسرائيليون والفلسطينيون عبر التفاوض، ونحن ملتزمون بتحقيق السلام في فلسطين وبحل الدولتين؛ وكل من يستغل قرارنا للدعوة إلى العنف سيكون شريكًا غير موثوق».
وتابعت: «أي اتفاق سلام سيوقع برعاية أميركية، ونحن لا ندعم أي تغييرات على الترتيبات المتعلقة بالأماكن المقدسة، والأمم المتحدة كانت من أكثر الجهات عدائية تجاه إسرائيل».
مخالف دوليًا
واعتبر ممثل مصر في الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، أنّ القرار «غير ذي أثر على الوضع القانوني للمدينة؛ إلا إذا اتفق على ذلك عبر المفاوضات»، مضيفًا أنّ بلاده تعتبر القرار مخالفة لقواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال إنّ «بريطانيا تحثّ أميركا بقوة على طرح مقترحات تفصيلية لتسوية إسرائيلية فلسطينية».
وقالت مندوبة الأردن إنّ «على الولايات المتحدة أداء دور الراعي المنوط بها تجاه السلام»، مشددةً على أن «قرار ترامب باطل قانونًا ومخالف لقرارات الشرعية الدولية».
واعتبر ممثل السويد، أولوف سكوع، أنّ قرار ترامب يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مضيفًا: «نحن لا نعترف بنقل السفارة الأميركية للقدس».
بريطانيا تعترض
وأعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، أنّ «القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ونحن بالتالي نعارض القرار الأميركي نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من جانب واحد قبل الاتفاق على الوضع النهائي».
وتابع: «هذه القرارات لا تساعد آفاق السلام في المنطقة، الذي أعرف أن جميعنا بهذه القاعة متمسكون به»، مؤكدًا «ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن» في المدينة القديمة بالقدس.
وتابع: «نحن سنواصل الضغط على الأطراف من أجل أن تمتنع عن أعمال تعقد تحقيق السلام»، مؤكدًا التزام لندن بحل الدولتين وحدود عام 1967.
وأعرب المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف عن إمكانية استضافة اجتماع لقادة فلسطين و«إسرائيل» بشأن السلام، قائلًا إنّ «القدس الشرقية ستصبح عاصمة فلسطين في المستقبل والغربية عاصمة لإسرائيل، وطلبنا من الجانب الأميركي شرح سبب قرار نقل سفارتهم إلى القدس».
وعبّر مندوب فرنسا، فرانسوا دي لاتر، في كلمته عن أسفه لقرارات ترامب بشأن القدس، وشدّد على ضرورة أن تكون القدس عاصمة لدولتين؛ عبر المفاوضات، ولا نعترف بضم القدس الشرقية لـ«إسرائيل»، وهي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وأعلن أنّ بلاده لا تعترف بضم «إسرائيل» إلى القدس الشرقية، وتراها جزءًا من الأراضي المحتلة، داعيًا إلى احترام القانون الدولي وحماية حل الدولتين وتفادي التصعيد.
وانعقدت الجلسة في أعقاب تظاهرات مئات الآلاف في العالم؛ تنديدًا بالقرار الذي اتخذه ترامب الأربعاء الماضي، كما اندلعت مواجهات في فلسطين أدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة أكثر من 700 فلسطيني في «يوم الغضب».
