انتفضت الخارجية المصرية، ضد مناقشة الكونجرس الأمريكي وضع حقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي جاء موقفها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قرار نقل السفارة الأميركية في «إسرائيل» من تل أبيب إلي القدس مخزيًا، فلم يخرج عن إطار الشجب والإدانة.
جلسة بالكونجرس
وعقدت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس جلسة استماع الأربعاء حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر بعد سبعة أعوام على ثورة 25 يناير، حملت انتقادات من ناشطين أقباط ومن باحثين حقوقيين للحكومة المصرية وعبدالفتاح السيسي، في حين استبقت الخارجية المصرية الجلسة بمهاجمة اللجنة واتهامها بالانحياز.
مدير الجلسة كان قد بدأها بالحديث عن تراجع كبير في مستوى الحريات وحقوق الإنسان بمصر، متحدثا عن توقيف الآلاف من المعارضين، وقد خص بينهم بالذكر علا القرضاوي، ابنة الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، قائلا إن كلاهما من حملة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
كما تحدثت ايمي هاوثورن نائبة رئيس قسم الأبحاث في «مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط»، قائلة إنه منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، «انحدرت البلاد نحو ديكتاتورية عسكرية أسوأ من حقبة (الرئيس الأسبق حسني) مبارك ووقع قتل وسجن واختفاء قسري وهناك عشرات الآلاف في السجون من معارضين إسلاميين وعلمانيين».
واتهمت هاوثورن الحكومة المصرية بـ«بناء أطر قانونية هدفها حماية من يمسك السلطة ومعاقبة المعارضين وإضفاء الشرعية القانونية على ما يحصل ضد المعارضين حتى». مشيرة في هذا الإطار إلى أن قانون التظاهر فعليا يجعل التظاهر مستحيلا ويؤدي لسجن من يتظاهر، كما رأت أن قانون محاربة الإرهاب استخدم تعابير مطاطة واستخدم لسجن المعارضين.
أضطهاد الأقباط
من جانبه، قال جورج جرجس، رئيس جمعية «كوبتك سوليديرتي»، إن الأقباط في مصر عوملوا بعنف ضمن ما وصفها بـ«مذبحة ماسبيرو» خلال مواجهات مع الجيش، قائلا إنها كانت «رسالة أنه ممنوع على الأقباط امتلاك صوت سياسي في مستقبل مصر».
وأشار جرجس أيضا إلى السنة التي حكم فيها الإخوان والرئيس محمد مرسي، قائلا إنها شهدت هجمات ضد الأقباط وكنائسهم من المتشددين المسلمين. كما انتقد أيضا عهد عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه شهد مقتل أكبر عدد من الأقباط، مضيفا أن السيسي مهتم بتشديد سلطته وليس بحماية الأقليات وأنه «يلقي اللوم على إرهابيين أجانب في تنفيذ هجمات ضد الأقباط بمصر بينما معظم الهجمات نفذها متشددون مسلمون هم جيران الضحايا» وفق قوله.
الخارجية تستنكر
وفي المقابل أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا مساء أمس الأربعاء، أستبقت فيه الجلسة، حيث استنكرت خلاله عقد جلسة في الكونجرس الأمريكي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الخارجية، في بيانها، إنها «تتوقع أن تكون الجلسة غير محايدة».
وأضافت أن «لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان تعد آلية غير رسمية في الكونجرس الأمريكي، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد للأوضاع في مصر».
واتهمت الخارجية منظمي الجلسة بـ«تعمد قصر الدعوة على قائمة شهود من النشطاء والمحللين الأمريكيين المعروف عنهم مواقفهم المناوئة للحكومة المصرية».
وعادة ما تعرب القاهرة عن انزعاجها الدائم من التركيز على ملف حقوق الإنسان في مصر، وتقول إن تعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة وهجمات إرهابية متكررة.
وقررت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، حرمان مصر من 100 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات السنوية، وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية، بانتظار «تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية».
يفقد قيمته
ومن جانبة قال الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، إن الإدارة الأمريكية يهمها في النهاية تنفيذ مصر للتعليمات، وأن ملف حقوق الإنسان، تستخدمة للضغط على النظام إذا لزم الأمر، وفي النهاية على مصر تنفيذ التعليمات، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتغاضى عن وضع حقوق الإنسان.
وأضاف أبوخليل في تصريح خاص «لرصد» أن كل هذا التصعيد للإدارة الأمريكية يفقد قيمته، ويتحول لعبث دون فائدة، لو لم يترجم لشيء ملموس يوقف الانتهاكات في حق المصريين، فالشعب المصري لا يحتاج مجرد إدانات، ولكنة يحتاج إلى من ينقذه من هذه الانتهاكات والجرائم.
وأكد أبوخليل، أننا «نحتاج محاكمة جنائية دولية لعصابة النظام في مصر» بحسب تعبيرة، كما نحتاج حصار حقيقي لهم، ونحتاج عقوبات عليهم.
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي جمال عيد إن وضع حقوق الإنسان في مصر حاليا هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، مما جعلها تتنافس مع كوريا الشمالية وسوريا والسعودية وأوزباكستان.
وأضاف عيد في تصريح خاص لرصد، أنه بالتأكيد أهتمام مصر بالتنديد بانتقاد وضع حقوق الإنسان أهم لديها من القدس، وأنه في النهاية كل هذة وسائل ضغط على النظام لتنفيذ السيناريوهات المرسومة له من قبل أمريكا.
