صاحب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخصوص نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والسياسية، حول تداعيات القرار على وضع القدس الحالي، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد الموقف الأميركي.
ومن قبل إعلان نقل السفارة، فإن القدس تشهد انتهاكات صارخة من الاحتلال الإسرائيلي الذي عبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرب بكافة المواثيق والعهود عرض الحائط، كما أن التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تصدر كل قرارتها الدبلوماسية من القنصلية الأميركية المتواجدة في القدس وليس عبر سفارتها، وأن السفير الأميركي لا يتواجد في مقر السفارة الأميركية في تل أبيب بل مقيم داخل القنصلية.
والقرار الاميركي لا يتوف على كونه قرار لدولة منفردة فيما يخص القضية الفلسطينية، بل له من التأثير على مسار القضية ووضعية القدس والحتل أكبر الأثر.
تداعيات القرار على القدس
-استكمال صفقة القرن والقدس الكبرى
الخطوة الأميركية تأتي في إطار خطوات تتخذها الولايات المتحدة، تمهيدا لإقامة دول إسرائيلية عاصمتها القدس، والتي تضعها بحسب رؤيتها كخطة لإنهار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتتمثل الصفقة التي تقوم واشنطن بالمسارعة في إنهاءها بدعم من دول عربية، بإقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة، والمناطق A، وB، وأجزاء من المنطقة C في الضفة الغربية، إلى جانب ضم مساحات كبيرة من سيناء المصرية للدولة الفلسطينة.
كما يأتي في إطار الصفقة، مشروع القدس الكبرى، وهو الذي بدأ تنفيذه منذ سنوات بعد ضم مساحات حول القدس تضم مستوطنات يهودية بهدف زييادة أعداد اليهود بالمدينة، بالتزامن مع طرد وتهجير عدد كبير من المقدسيين وبذلك يحاول الاحتلال التغيير من ديموغرافية المدينة.
تحول واشنطن من وسيط إلى عدو
يعد القرار الأميركي، انحيازًا تامًّا من الإدارة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، ما يؤدي إلى استبعادها من عمليات المفاوضات.
واعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، أن قرار نظيره الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل «انسحاب لواشنطن من عملية السلام».
وقف المفاوضات تماما
على الرغم من توقف المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائلي منذ عام 2014، إلا أن كان هناك مساعي لإعادة تلك المفاوضات، وبالقرار الأميركي يرى محللون أنه يغلق باب المفاوضات تماما، وينهي «حل الدولتين وانتهاء المسار التفاوضي».
وكان ملف القدس من أصعب الملفات على طاولة المفاوضات، وبالقرار الاميركي فإنه يضع القدس خارج المفاوضات باعتبارها «مدينة يهودية»، وهو ما لا يمكن قبوله، ويعصف تماما بأي مسار تفاوضي.
شرعنة لممارسات الاحتلال ووصاية له
يعد القرار أحد العوامل التي سيركن إليها الاحتلال في ممارساته وانتهاكاته في القدس والمدن المحتلة، وشرعنة للأطماع اليهودية في المدينة العربية.
ويعتبر القرار بمثابة اعتراف بالحقوق السياسية والدينية للاحتلال في المدينة، والتي ستؤول بفعل القرار سيادتها من السلطات الأردنية إلى سلطات الاحتلال، بما فيها المعالم الإسلامية والمسيحية، وهو اخترق كبير لهوية وتاريخ القدس.
