شكل قرار الولايات المتحدة الأميركية، بالاعتراف أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني ونقل سفارتها إليها؛ استهجانا وغضبا واسعا بين دول العالم خاصة بلدان الشرق الأوسط، على الرغم من موجة التنديد العالمي والمساعي العربية والإقليمية للتراجع عن هذه الخطوة.
وحذّرت دول ومنظمات وشخصيات حول العالم، الولايات المتحدة الأميركية من خطورة القرار، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضرب بكافة التحذيرات والمساعي العربية والإقليمية عرض الحائط وأعلن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ «إسرائيل»، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

منظمة التحرير

ولاقى خطاب «ترامب» الذي وقع فيه رسميا على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ردود فعل عالمة غاضبة وسط استنكار شديد وتحذيرات من تداعيات القرار، حيث قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سحب بعثة منظمة التحرير من العاصمة الأميركية واشنطن، وقال أن القرار الأميركي لن يغير الهوية العربية التاريخية للمدينة المحتلة.
وأضاف «أبومازن» خلال خطاب ألقاه من رام الله أن قرار ترامب يناقض الإجماع الدولي الذي عبر عنه قيادات العالم والمنظمات الإقليمية خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع القدس، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات المستنكرة والمرفوضة تشكل تقويضًا متعمدًا لعملية السلام في الشرق الأوسط، وإعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن هذه الإجراءات أحادية الجانب تمثل مكافأة لإسرائيل على تنكرها من القرارات الدولية والشرعية الدولية، وتشجيعا لها على استمرار سياسة التطهير العرقي والاحتلال والفصل العنصري «الأبارتايد» وخدمة للجماعات المتطرفة التي تسعى إلى وضع المنطقة في أتون حرب دينية لتعيش في حروب أهلية وصراعات يُراد لها ألا تنتهي.
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزل الولايات المتحدة عن أي دور ممكن فى عملية السلام مستقبلًا.
وأكد «عريقات»، أنَّ «ترامب» استخف بشكل غير مسبوق بالأصوات العربية الحكيمة، وبزعماء العالم التي حاولت إقناعه بالرجوع عن خطوته هذه، مشيرًا إلى أنَّ ترامب «توَّج الليلة التطرف فى المنطقة».
وذكرت منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدمر حل أي فرصة لحل الدولتين.
وأوضح القيادي بحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل رضوان، أن قرار القرار الأميركي هو اعتداء على شعبنا وأمتنا ومقدساتنا ومبادئنا، ويمثل مساسا لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية. مؤكدا أن القرار الأميركي، سيفتح أبواب جهنم على المصالح الأميركية في المنطقة، ويشعل بركانا تحت أقدام الاحتلال والأميركان.
ودعا القيادي البارز في حماس، السلطة الفلسطينية إلى ضرورة «الانحياز إلى خيار المقاومة وخيار الثوابت الوطنية، واستعادة الوحدة الوطنية، ووقف التنسيق الأمني».
ردود فعل عربية
وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، استنكارها للقرار ورفضها لأية آثار مترتبة على ذلك، وقالت أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
وحول التداعيات المحتملة، أعربت مصر البالغ عن قلقها مؤكدة أنه «(القرار) من شأنه تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وقابل الأزهر الشريف القرار الأميركي بغضب ودعا إلى عقد مؤتمر عالمي بمشاركة كبار العلماء في العالم الإسلامي ورجال الدين المسيحي، والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، لبحث اتخاذ خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين وتبطل شرعية أي قرارات تمس حقهم الثبات في أرضهم ومقدساتهم، في يناير المقبل.
وحذر شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان، من تداعيات خطيرة لأي مساس بهوية المدينة المقدسة، مشيرا إلى أنّ إقدام المتحدة على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها يشكل إجحاف وتنكر للحق الفلسطيني والعربي الثابت في مدينتهم المقدسة.
وشدد البيان على أن القرار الأميركي «تجاهل لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، تهفو قلوبهم إلى مسرى النبي الأكرم، وملايين المسيحيين العرب، الذين تتعلق أفئدتهم بكنائس القدس وأديرتها».
وحذر أيضًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصالاً هاتفياً مساء الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة التي ستزيد الوضع في الشرق الأوسط تعقيدا وتؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.
وجدد أمير قطر التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. أما وزير الخارجية القطري، فأكد أن قرار ترامب يشكل تصعيدا خطيرا وحكما بالإعدام على كل مساعي السلام.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن تحرك ترامب «يهدد جديا بتقويض أسس عملية السلام وجهود استئناف مفاوضات السلام ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان آخر، إن القرار الأميركي «إعلان حرب». داعيا «منظمات المجتمع المدني في تونس إلى التنسيق لتنظيم احتجاجات مركزية وجهوية في أقرب الآجال والتعبير بكل الطرق المشروعة عن الاحتجاج ومواصلة الضغط لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني».
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون القرار خطير ويهدد صدقية الولايات المتحدة كراعية لعملية السلام في المنطقة، وينسف الوضع الخاص الذي اكتسبته القدس على مدى التاريخ.
وأوضح «هذا القرار أعاد عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى الوراء عشرات السنين وقضى على كل محاولة لتقريب وجهات النظر بينهم»، محذراً مما يمكن ان يحدثه القرار الاميركي من ردود فعل تهدد استقرار المنطقة وربما العالم اجمع.
ودعا الدول العربية الى «وقفة واحدة لاعادة الهوية العربية الى القدس ومنع تغييرها، والضغط لاعادة الاعتبار الى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية كسبيل وحيد لاحلال السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق الى أصحابها».

خرق للقانون الدولي

من جهتها، قالت الحكومة الأردنية إن قرار ترامب «يمثل خرقاً لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة».
وأكد الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في بيان صحافي، اطلع عليه “العربي الجديد”، رفض بلاده القرار الأميركي، مؤكداً أنه يمهّد لزيادة التوتر، ويكرّس الاحتلال.
وأضاف «القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يجب أن يحسم وضعها في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وشدد المومني على أن «اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل».
وقال إن «الاعتراف القانوني باطل قانوناً»، داعياً إلى أن تُمارس الولايات المتحدة دورها الأساس وسيطاً محايداً لحل الصراع وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم على أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم.
ولفت إلى أن مواصلة المملكة جهودها الدبلوماسية المكثفة إقليمياً ودولياً، وبتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية للدفع نحو جهد فاعل لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وحماية القدس والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيها أولوية في مقدمة الأولويات الأردنية.

دول إسلامية
انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القرار، مؤكدا أن المدينة (القدس) ستبقى عربية إسلامية.
وکتب ظريف تغریدة على موقع تویتر، نقلتها وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، «لو ان نصف الأموال التي أنفقها بعض الحكام في المنطقة لتشجیع الإرهاب والتطرف والطائفیة والتحریض ضد الجیران، كانت تنفق لتحریر فلسطین، لما كنا نواجه هذا الصلف الأميركي الذي یحاول أن یكرس (وعد من لا یملك لمن لا یستحق)، ورغم ذلك، القدس تبقى عربیة إسلامیة شاء من شاء وأبى من أبى».
ودعت باكستان، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد إعلان أميركا بأن القدس عاصمة إسرائيل، وأكدت أن قرار ترامب يوجه ضربة قاسية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

فيما نددت الخارجية التركية بالتحرّك «غير المسؤول» من أميركا بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل»، دعت حركة حماس العرب والمسلمين إلى تقويض مكانة أميركا في المنطقة ونبذ إسرائيل. كذلك قالت الحركة إن إعلان ترامب اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني.
كذلك دان وزير الخارجي التركي، مولود جاووش أوغلو، قرار ترامب. وجاء في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «نشعر بقلق كبير وندين تصريحات الإدارة الأميركية غير المسؤولة التي أعلنت خلالها القدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقل سفارتها إلى القدس، إن هذا القرار مخالف للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي».

دول أوروبية
أكّد المتحدّث بإسم الخارجية الكندية آدم أوستن، أنّ بلاده لن تنقل سفارتها في الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلّة و أنّها ستبقي على سفارتها في تل أبيب، مشدّدا على أنّ كندا ما زالت لا تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
و قال آدم أوستن إنّ موقف كندا من القدس لم يتغير، مبينا أنّ وضع القدس لا يمكن حلّه إلا كجزء من تسوية عامة للنزاع الفلسطيني الصّهيوني.
وقال انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة إن القرار الأميركي سيهدد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أن القدس هي أحد ملفات مفاوضات الوضع النهائي.
وأضاف «غوتيريش»، أن القدس مرتبطة بالحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متابعا: « لا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين». واستطرد الأمين العام للأمم المتحدة: «سأبذل قصارى جهدي لإقناع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة للمفاوضات».
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الحالية للجزائر، قوله «إن بلاده لا تؤيد هذا القرار المؤسف والأحادى الجانب»، لافتا إلى أن مصير القدس لابد أن يحدد عبر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا ماكرون جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف، بحسب وكالة «رويترز».

قالت وزارة الخارجية المكسيكية إنها ستُبقي على سفارتها لدى «إسرائيل» في تل أبيب، ‭ ‬‬وقالت في بيان، إن المكسيك ستستمر في الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تخص وضع القدس.
وجاء في نص البيان: «ستواصل المكسيك الحفاظ على علاقات ثنائية ودية مع دولة إسرائيل… وستستمر في تأييد المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني».
وفي المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، القرار «منعطفا تاريخيا»، داعيا الدول الأخرى أن تحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، مضيفًا «أى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يجب أن يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل».
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، ويحذرون، ومعهم دول عربية وإسلامية، من أن تغيير وضع القدس من شأنه إطلاق غضب شعبي واسع، وإنهاء عملية السلام تماما، إذ إن ذلك سيعني اعترافا فعليا بدعوى إسرائيل بأحقيتها في القدس كاملة عاصمة لها.
واحتلت الكيان الصهيوني القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت لاحقاً ضمها إلى القدس الغربية، معلنةً إياها “عاصمة موحدة وأبدية” لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.
ومنذ إقرار الكونجرس الأميركي، عام 1995، قانونًا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر؛ «حفاظًا على المصالح الأميركية».
ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة، كما أن الفلسطينيين يطالبون بالمدينة عاصمة لدولة مستقلة معترف بها دوليًا على أساس حدود 1967.