أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس (الاثنين)، أنها ستتعاون مع الكونجرس للإفراج عن مساعدة اقتصادية لمصر قدرها 450 مليون دولار كانت نائبة من الحزب الجمهورى طالبت بتجميدها في جلسة الجمعة الماضية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند: "سنعمل بالطبع مع الكونجرس في الأيام والأسابيع المقبلة لشرح سبب اعتبارنا هذا المال ضروريا، في وقت يبلغ العجز في ميزانية مصر نحو 12 مليار دولار.
وكانت قد جمدت النائبة الجمهورية كاي جرانجر 450 مليون دولار الجمعة موجهة لمصر في إجراء يتماشى مع صلاحياتها الدستورية، مشيرة إلى أن هذه المساعدة "تأتي في وقت لم تكن العلاقات الأمريكية – المصرية موضع مراقبة دقيقة وبشكل مبرر تماما كما هي اليوم".
وأوضحت نولاند أن مبلغ ال450 مليون دولار هذا يندرج في سياق خفض بقيمة مليار دولار لديون مصر تجاه الولايات المتحدة تتفاوض واشنطن والقاهرة في شأنه منذ أشهر.
ونفت حكومتا البلدين قبل عشرة أيام مقالا نشرته صحيفة واشنطن بوست يؤكد أن هذه المساعدات تم تعليقها بسبب أعمال العنف ضد المصالح الأمريكية في القاهرة في سبتمبر.
وطلبت مصر، التي تعاني أزمة اقتصادية، نهاية أغسطس قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتفاوض واشنطن على هذا الخفض لديونها، وهو عهد قطعه الرئيس باراك أوباما في مايو 2011.
وبعد 18 شهرا على سقوط نظام حسني مبارك المؤيد للغرب، لا تزال مصر في المرتبة الثانية عالميا لجهة قيمة المساعدات الأمريكية التي تتلقاها (بعد إسرائيل) مع 1.5 مليار دولار سنويا يعود معظمها لصالح الجيش.
إلا أن خبراء كانوا يؤكدون أن التظاهرات الأخيرة ضد الولايات المتحدة قد تعقد العلاقات بين واشنطن ومصر إلا أن هيلارى كلينتون أكدت عكس ذلك تماما وطمأنت الرئيس مرسي لاستمرار المساعدات الأمريكية في أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن.
