تم هنا اليوم توقيع اتفاقية مرابحة لعملية تمويل جماعي بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والهيئة العامة للبترول في مصر، وذلك لتوفير كل احتياجات البلاد من السلع الأساسية والإستراتيجية.
وقع الاتفاقية المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، والدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، وشهد التوقيع ممتاز السعيد وزير المالية والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور كل من وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية وسعد عبد الله، عضو مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومحمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ونيفين لطفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية، وهاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، ورأفت مقبل مساعد الرئيس التنفيذي ممثلاً عن محافظ بنك فيصل الإسلامي.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية: إن هذا التمويل الجديد جزء من اتفاقيات إطارية بقيمة 2ر2 مليار دولار وقعت العام الحالي بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين، خاصة منتجات البترول بالإضافة إلى القمح والسلع الغذائية الأخرى.
وأشار إلى أن مصر باعتبارها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فمن حقها الحصول على مساعدات من مؤسسات البنك المختلفة، وذلك في صورة تيسيرات تمويلية، خاصة وأن البنك يقدم تمويلاً طبقًا لآليات التمويل الإسلامي.
وأوضح السعيد أن وزارة المالية بموجب الاتفاقيات الإطارية ستضمن سداد هيئة البترول لقيمة هذا الاتفاق بحيث يتم سداد قيمة مستحقات المؤسسة الإسلامية خصمًا من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي المصري في حالة عدم كفاية أرصدة هيئة البترول بالبنك المركزي للوفاء بتلك الالتزامات.
وأشاد بمساندة البنك الإسلامي للتنمية لمصر ومسارعة مجلس إدارته لتقديم أي تمويل تحتاجه الحكومة المصرية للوفاء باحتياجات المجتمع المصري.. ولفت إلى أن المؤسسة والبنك الإسلامي سبق وأن قدموا تسهيلات لمصر عبر السنوات الماضية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف اتفاقيات العام الحالي.
ومن جانبه، أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول إلى تطلع قطاع البترول لمشروعات واتفاقيات جديدة مع البنك الإسلامي عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لافتًا إلى أن التمويل الجديد المقدم من المؤسسة الإسلامية سيستخدم لتدبير التمويل اللازم لاستيراد احتياجات السوق المحلية من البنزين والبوتاجاز بجانب احتياجات قطاع الكهرباء من السولار والغاز.
وقال كمال إنه سبق وتم توقيع اتفاق آخر مع المؤسسة الإسلامية يتضمن حصول هيئة البترول على 600 مليون دولار، وذلك على 3 سنوات بواقع 200 مليون دولار كل عام بدءا من العام الحالي.
وأضاف أن الهيئة قد طلبت سحب كامل حصتها البالغة 200 مليون دولار والمخصصة لها طبقا للاتفاقية الإطارية التي وقعت في مارس الماضي.
ومن ناحيته، أكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بالاقتصاد المصري…مشيرا الى ثقة مجموعة البنك الإسلامي في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتهما المالية.
وأضاف أن المؤسسة ومجموعة البنك الإسلامي مستمران في جهودهما الحثيثة لتوفير أي تمويل تحتاجه مصر فهذا هو وقت وقوف مجموعة البنك بجوار الدول الأعضاء خاصة مصر، مؤكدا أن المجموعة على ثقة من حسن إدارة الحكومة المصرية للملف الاقتصادي.
