قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن عظم الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم مشيرا إلى أن إجمالي عدد الموقوفين يبلغ 159 شخصا.
جاء ذلك في بيان لنائب العام السعودي، مساء الثلاثاء نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وبحسب البيان فإن من تم استدعاؤهم 320 شخصًا، بينما تم إيقاف 159 شخصًا، وأن الحسابات البنكية التي تم الحجز عليها تصل إلى 367 حسابًا؛ أي أكثر من عدد الموقوفين.
وأكد المعجب في بيانه أن غالبية من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وافقوا على التسوية، ويجرى حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشيرا إلى الإبقاء على عدد محدود من المحتجرين رهن الاعتقال، مؤكدا أن «لجميع الموقوفين الحق في التواصل مع من يرغبون».
الخطوات والإجراءات
ولفت النائب العام السعودي إلى أن الإجراءات تتم على مرحلتين؛ الأولى تتضمن «مرحلة التفاوض والتسوية» وما تراه اللجنة يصب في المصلحة العامة، إذ يواجه المتهم بما ينسب إليه؛ فإن أقر يتم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة، مقابل توصية من اللجنة بالعفو وانقضاء الدعوى الجزائية؛ وفي حال عدم الوصول إلى تسوية، أو إنكار التهم الموجهة ضده، فحينها تتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وحول المرحلة الثانية من الإجراءات أوضح المعجب أنها تتضمن الإحالة إلى النيابة، والتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات المتوفرة عن «ارتكابه لجرائم الفساد» وفقًا للنظام. كما تتضمن الأدلة التي تسوغ استمرار إيقافه وفقًا للمدة المحددة نظامًا (6 أشهر)، أو يتم التمديد بقرار من المحكمة. ومن ثم انتهاء التحقيق بمجرد عدم كفاية الأدلة ضد المتهم، وأنه لا وجه للسير في الدعوى المقامة ضده، إلا أن يتم رفع الدعوى وفقًا للإجراءات النظامية
التشكيك بالأعداد
ويرى مراقبون أن البيان لم يحتو على القدر الكافي من الشفافية؛ كونه ينتاقض مع ما قاله «بن سلمان»، بأن عدد المفرج عنهم في الأيام الأولى دون توجيه تهم إليهم هو 7 أشخاص، ويمثلون 1% من مجموع من تم اعتقالهم؛ أي أن الرقم يصل إلى 700 شخص وليس العدد الذي ذكره البيان.
ويستطرد المراقبون أن حجز فندقين بالكامل تتجاوز حجراتهما السبعمائة يدل، وبوضوح، على عدم صحة الرقم المعلن. كما يرى هؤلاء أن البيان أوضح أن الأعداد هي للفترة ما قبل التاسع من نوفمبر ، دون أخذه في الاعتبار الأعداد التي تم اعتقالها بعد ذلك، ما يضفي نوعًا من الضبابية حول حقيقة أعداد الموقوفين، ويطرح العديد من التساؤلات المشروعة حول البيان ودقته.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن عدد الحسابات البنكية المجمدة تناهز الألفي حساب؛ على خلاف ما تدعيه النيابة العامة، ويردف هؤلاء أن البيان لم يتطرق كذلك إلى المنع من السفر، كما هو الحال مع المئات من المحتجزين؛ ما يجعله يفتقر للشفافية المرجوة. كما يعاب على النيابة تأخرها في إصدار البيان، ما جعل التأويلات بكيدية الاعتقالات أقرب إلى الواقع.
وشنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (32 عاما)، حملة اعتقالات واسعة مطلع شهر نوفمبر الماضي، طالت عدداً من أعضاء الأسرة الحاكمة من ذوي النفوذ السياسي والمالي، بينما لم يستبعد مراقبون أن يكون من بين أهداف الحملة القضاء على أي معارضة من داخل الأسرة، لتولي الأمير الشاب السلطة.
ونشرت وسائل إعلام سعودية، قائمة بأسماء وصور وصفات وأعمال الأمراء والمسؤولين الذين تم توقيفهم، أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله» أمير منطقة الرياض سابقا.
