في الوقت الذي كانت تتعهد فيه الحكومة، بزيادة إنتاج القطن هذا العام، وسط حديث عن نجاح كبير لموسم زراعة القطن تروج له الحكومة، جاء تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف تراجع إجمالى كمية الصادرات من الأقطان إلي 86.2 ألف قنطار مترى خلال الفترة بين شهري يونيو وأغسطس 2017، مقابل 139.9 ألف قنطار مترى فى يونيو وأغسطس 2016، بنسبة انخفاض قدرها 38.4٪، لانخفاض محصول القطن، ليمثل صدمة للمتخصصين.
وأظهرت النشرة الربع سنوية للقطن الربع الرابع (يونيو – أغسطس) للموسم الزراعى 2016 2017، أن الهند كانت أكثر الدول استيرادًا للقطن المصرى، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 35.8 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 41.5٪ من إجمالى الكمية المصدرة خلال (يونيو – أغسطس) 2017.
ووفقا للنشرة بلغ إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية 43.8 ألف قنطار مترى خلال الفترة (يونيو – أغسطـس) 2017 مقابل 117.8 ألف قنطـار مترى (يونية – أغسطس) 2016 بنسبة انخفاض قدرها 62.8٪، ويرجع هذا الانخفاض إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.
وتركَّز الاستهلاك خلال هذه الفترة فى مجموعة الأصناف طويل ووسـط التيلة، حيـث بلغ المستهلك منها 41.0 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 93.6٪ من إجمالى القطن المحلى المستهلك.
أقل مستويات
وتشير الأرقام إلى أن القطن تراجع خلال الموسم الجاري والذي سبقه إلى أقل مستوياته، وذلك بزراعة 130 ألف فدان فقط، موضحا أنه يوجد خطة للتوسع فى إنتاج القطن خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 220 ألف طن، وذلك بزراعة 515 ألف فدان.
وتدعى الحكومة أنها توسعت في زراعة 90 ألف فدان إضافية، في حين أن الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي تبلغ 89 ألف فدان، والأرقام التي تبناها وزير الزراعة عبد المنعم البنا “63 ألف فدان، إجمالي المساحات المزروعة بالقطن خلال 2017”.
نتائج متوقعة
ومن جانبه قال محمد برغش نقيب الفلاحين، إن النتائج التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء متوقعة، موضحا أن جميع المؤشرات كانت تظهر هذة النتائج.
وأضاف البرغش في تصريح خاص لـ«رصد»، أننا لم نحصل من الحكومة هذا العام إلا على الوعود فقط، بدون أي تنفيذ على أرض الواقع، فالدولة لا تقوم بتدعيم الفلاح، بل تدعم التاجر الذي يشتري من الفلاح، ولابد من دعم للفلاح صاحب المنتج النهائي، بجانب وجود وثيقة تأمين على الفلاح لكي تحمي الأسعار من التلاعب، لأن التاجر لو وجد فى الأسعار الخارجية سعرًا أقل من المصري سيترك قطن المصريين ويشتري القطن من الخارج.
وأكد البرغش أن جميع حكومات العالم تقف خلف فلاحيها، ولكن هذا لا يحدث في مصر، فالفلاح هو أخر اهتمامات الحكومة، موضحا أنه لا يوجد أي انسان فى الدولة يستطيع إجبار أي فلاح على زراعة القطن، بعد أن تخلى الفلاح عن وعود الحكومة المتكرّرة دون أي تحقيق.
سعر الشراء أقل من تكلفة الأنتاج
وقال حسين عبد الرحمن، إن قرار المجموعة الاقتصادية الخاص بتحديد سعر 2300 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري و2100 جنيه بالوجه القبلي لشراء محصول القطن للموسم الحالي، لا يتناسب مع الواقع.
وأوضح في تصريح صحفي أن زراعة القطن ستشهد خلال الأعوام المقبلة تراجعا كبيرا؛ بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التي أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدي العاملة، لأن زراعة القطن تحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة، وذلك في ظل تراجع إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر، بسبب ضعف التقاوي وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة، واختلاط البذور المحلية بالأجنبية بجانب التغيرات المناخ.
