أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع قانون للتأمين الصحي، ووصفته بـأنه «أول خطوة في إصلاح المنظومة الصحية»، وشبهه آخرون بنظام «أوباما كير» الأميركي، على النقيض

اعتبر متخصصون أن القانون الصحي يواجه مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين، إضافة إلى عدم وضع مفاهيم وبنود واضحة.

وقبل أسبوع، بدأ البرلمان مناقشة القانون لإبداء رأيه، وحال الموافقة يتم إرساله إلى مجلس الدولة، لضبط صياغته وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لإصدار موافقته النهائية.

 نقلة نوعية
وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، وصف القانون خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، بأنه «نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطن».

وأوضح عماد الدين أن القانون يعتمد على 3 كيانات أساسية، تتمثل في «هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل»، المختصة بتوفير التمويل وشراء الخدمات، و«الهيئة العامة للرعاية الصحية»، المعنية بتقديم الخدمات الطبية، والكيان الثالث، حسب الوزير، يتمثل في «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» التي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها.

وقال رئيس هيئة التأمين الصحي علي حجازي، إن القانون الجديد إلزامي لجميع المواطنين، مشبها إياه بنظام «أوباما كير» الأمريكي للرعاية الصحية، نظرا لكونه يشمل الجميع.

و«أوباما كير» وضعه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما في 2010، من أجل إصلاح نظام الرعاية الصحية في بلاده، وهو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الخاصة بالتأمين الصحي، وسوق المستشفيات.

وأوضح حجازي، في حواره مع إحدى الفضائيات المحلية، يوم 29 أكتوبر الماضي، إلى أن القانون يسمح بحصول كل شخص على «كارت أمان صحي»، للعلاج في أي مستشفى يختاره بعد اعتماد جودته.

وأضاف: «القانون الجديد يغطي 42 بالمائة من المواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي الحاليّة، كما ستتكلف الدولة بعلاج 30 بالمائة من المواطنين غير القادرين، في حين تدفع الفئات الأخرى اشتراكات دورية في المنظومة الجديدة».

 قلق وتخوف

في المقابل، أثار مشروع القانون تخوف معارضيه من اتجاه الحكومة نحو خصخصة المستشفيات الحكومية، لاسيما التي لن تحصل على معيار الجودة الذي يستوجبه بنود القانون الجديد.

كما يتخوف أولئك من رفع قيمة المساهمات (مبالغ إضافية يدفعها المريض خلال تلقي الخدمة الطبية) على المواطنين، حسب، حديثهم للأناضول.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن النسخة النهائية من المشروع تكشف ارتفاع المساهمات لنسبة تصل خمسة بالمائة من الدخل الشامل لأصحاب المهن الحرة، وواحد بالمائة للموظف فقط.

إضافة إلى ثلاثة بالمائة للزوجة التي لا تعمل، وواحد بالمائة للطفل الأول والثاني، وواحد ونصف بالمائة لكل طفل بعد الثاني، أي يدفع 10 بالمائة من دخله الشهري، إذا كان لديه زوجة وطفلان فقط.

وأشار فؤاد، في حديثه للأناضول، إلى أن مصير المستشفيات الحكومية (665 مستشفى) غير الحائزة على الجودة مجهول، وهو ما سيؤدي لاستبعادها والاستعانة بالقطاع الخاص بدلًا منها.

وانتقدت وكيل نقابة الأطباء، منى مينا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، مشروع القانون قائلة إنه ينص على إلغاء إعفاء أصحاب المعاشات من دفع المساهمات، ورفع قيمة المساهمات بشكل عام إلى 10 بالمائة من قيمة الدواء، ومثلها من قيمة الإشاعات الطبية، و20 بالمائة من تكلفة التحاليل، بخلاف الاشتراكات الشهرية.

وتابعت: «القانون يفرض دفع رسوم 10 آلاف جنيه (570 دولارا) عند استخراج ترخيص العيادة، و20 ألف جنيه (1150 دولارا) عند استخراج ترخيص الصيدلية، و1000 جنيه (60 دولارا) عند تجديد الترخيص لأي منشآة طبية»، معتبرة ذلك «جباية» غير مقبولة.

 إيجابيات منقوصة 
وأشار أمين عام نقابة الأطباء المصريين، إيهاب الطاهر، إلى إيجابيات القانون كالبند الخاص بتحمل الدولة الاشتراكات الشهرية لغير القادرين، «لكن في المقابل هناك سلبيات جوهرية؛ مثل عدم وضوح تعريف لفئة غير القادرين والطرق التي ستحدد بناءً عليها».

وأكد الطاهر في حديثه للأناضول، أنه من ضمن السلبيات أيضا عدم ذكر ما يتعلق بأجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة في ظل الأجور المتدنية.

واقترحت النقابة إلغاء المساهمات التي يتم دفعها عند إجراء التحاليل في مقابل رفع قيمة الاشتراك الشهري، لكنه لم يؤخذ به، حسب ما ذكر الطاهر.

وانتقد عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، عدم عرض الحكومة الدراسة المالية للقانون والتي تجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بنسب المشاركة والمساهمات، إضافة إلى إخراج المستشفيات الجامعية والتي تقدم خدمة جيدة للمواطنين خارج المنظومة والاكتفاء بشراء الخدمة منها.

وأشار إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون للتأمين الصحي الشامل إلى البرلمان، يتلافي عيوب القانون المقدم من الحكومة، وفق قوله.

 إصلاح المنظومة 
وعددَ نائب وزير المالية، محمد معيط، عيوب المنظومة الحالية، موضحًا أن عدد المستفيدين يبلغ 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان، وتقدر الميزانية المخصصة لهم في العام المالي الحالي بنحو 6.5 مليار جنيه، بمتوسط استفادة للمشترك 110 جنيهات سنويا.

واعتبر معيط بحوار مع جريدة الأهرام مؤخرا أن «المنظومة الحالية فشلت في تأدية دورها وتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين».

وعزا السبب في ذلك إلى التضارب بين الجهات في النظم المعمول بها، كما أن النظام الحالي يُكلف المواطن حوالي 60 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الصحة، والذي ينخفض في النظام الجديد إلى أقل من 25 بالمائة.

وتصل تكلفة المواطن في النظام الجديد إلى ألف و300 جنيه (75 دولارا) مع بداية التطبيق، ثم 4 آلاف جنيه (230 دولار) بعد نهاية تطبيقه. ويغطي النظام كافة أفراد أسر المؤمن عليهم.

وحسب المشروع الجديد، الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عاما، على أن يُطبق تجريبيًا في خلال 6 أشهر على الأكثر من إقراره بمجلس النواب، أي في الربع الأول من 2018 بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.
وهذه المحافظات هي بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء على الترتيب، ثم تباعا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.

المصدر: الأناضول