أعلن قال ضياء رشوان، رئيس «الهيئة العامة المصرية للاستعلامات» تعاقد مصر مع شركات دولية للعلاقات العامة؛ لتحسين صورة نظام السيبسي في الخارج.
وقال «رشوان»، في اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مساء الأحد، إن الهيئة تدرك جيدا أن مصر «تتعرض لجيل رابع من الحروب، الأمر الذي يجعل هناك حتمية للتعامل معها بنفس الأدوات بطريقة احترافية، ومهنية متخصصة للرد عليه».
وطالب «رشوان»، المسؤولين في أجهزة الدولة المختلفة بالتواصل مع المراسلين الأجانب، مشيرا إلى تأخر التصنيف الدولي لمصر في كثير من الجداول، ما يتطلب دراسة الأمر بدلا من الشكوى منه، بحسب «العربي الجديد».
وتابع: «لا أتوقع تغيرا سريعا، ونسعى لأن نجعل من يكتب عنا بسوء الآن يكتب غدا بسوء أقل، لأن تغيير الصورة يحتاج إلى تغيير الواقع، كونها انعكاس له».
ودعا «رشوان»، إلى افتتاح 3 مكاتب للهيئة في الكونغو، والسنغال، وتنزانيا، إلى جانب سبعة مكاتب للهيئة موجودة في أفريقيا، وتحديدا في دول الجزائر، والمغرب، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، ونيجريا، وإثيوبيا، والسودان، لإمداد الهيئة بكل ما يتوافر من معلومات وتقارير بشأن ما يجري داخل أفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في إصدار نشرة يومية بشأن متابعة تطورات أزمة «سد النهضة».
ومنذ أشهر، أبرمت الحكومة المصرية، عقدا مع شركة العلاقات العامة الأميركية، «أبكو» APCO، بقيمة 1.2 مليون دولار في السنة؛ للترويج لفرص الاستثمار في البلاد، وتبييض وجه نظام «السيسي».
ويشمل التعاقد، توظيف جماعات الضغط «اللوبي»، ووسائل الإعلام الاجتماعية، وأدوات الاتصال الأخرى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية مع الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة المصرية قد استأجرت خدمات «ويبر شاندويك» ومجموعة «كاسيدي» التابعة لها؛ للترويج للحكومة المصرية في واشنطن، وبلغ قيمة عقد «ويبر شاندويك» 300 ألف دولار لكل ربع عام بينما بلغت قيمة العقد مع «كاسيدي» 150 ألف دولار عن كل فترة مماثلة، وفقا لوثائق وزارة العدل الأميركية.
والهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية، تضطلع بدورها «كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة» حتى نقل تبعيتها لتكون خاضعة مباشرة لرئاسة الجمهورية منذ سبتمبر 2012.
