كتبت: إسراء زكي
جاء حكم الحبس على العقيد أحمد قنصوة ، استمرارًا للأحكام الصادرة ضد ضباط من الجيش المصري الذين خالفوا نهج النظام، بداية من ضباط 8 أبريل، بعد ثورة 25 يناير، وحتى الضباط بعد أحداث 30 يونيو وما تبعها من أحداث.
البداية كانت مع ضباط 8 أبريل، والذين تم اعتقالهم من ميدان التحرير، خلال اعتصام 8 ابريل الشهير، بعد فض الميدان بالقوة، من قبل المجلس العسكري، وتم التنكيل بالضباط، وصدر ضدهم أحكام بالحبس من سنة إلي ثلاث سنوات.
ثم جاءت الاعتقالات في صفوف الجيش المصري بعد أحدث 30 يونيو وما تبعها من أحداث
أحكام ضد ضباط 8 أبريل
وأصدرت المحكمة العسكرية في عهد عبدالفتاح السيسي، حكما بالحبس 6 أشهر ل 6 من ضباط 8 أبريل، الذين شاركوا فى تظاهرات مليونية جمعة 8 أبريل، بتهمة خفض الروح المعنوية للقوات المسلحة.
وقال عضو بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إن الحكم صدر من المحكمة العسكرية س28 غيابيا بدون حضور المتهمين المحتجزين داخل السجن الحربي وهم كل من رائد محمد عمر ، ونقيب محمد فهمي، وملازم أول محمد وديع، وملازم أول ياسر بخاتي، وملازم أول رامي أحمد، وملازم أول محمد الحنفي.
سجن 26 ضابط بتهمة الانقلاب العسكري
وفي شهر أغسطس 2015 قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري.
ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، حسبما قالت مصادر عسكرية لشبكة بي بي سي.
ومن بين المحكوم عليهم: شقيق عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، اللواء توحيد توفيق، الذي تم الحكم عليه بـ 15 سنة، علاوة على أربعة عقداء متقاعدين، والقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أمين عام حزب “الحرية والعدالة” بمحافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، الدكتور محمد عبد الرحمن.
وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح الأحد، الذي كان مقررا خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة، وعدم حضور القاضي، مضيفا: «فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا: اذهبوا للنيابة العسكرية.. اعرفوا الحكم من هناك.. الحكم خلاص صدر».
وقال: «كان هناك تجمع لأسر الضباط، وفوجئنا بمجند عسكري يحمل ورقة، وينادي على اسم كل ضابط، والحكم الصادر ضده، مشيرا إلى أن “الأحكام تراوحت بين 25 عاما و15 عاما و10 أعوام».
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد عسكريين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في 3 يوليو من عام 2013 .
وشملت التهم إفشاء إسرار عسكرية والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
أعتقال أحمد قنصوة
كما قرر المدعي العام العسكري المصري السبت حبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد بثه فيديو يعلن فيه نيته الترشح لرئاسة البلاد.
وبدأ قنصوة الفيديو الذي نشره الأربعاء ومدته 22 دقيقة بالقول إن «هناك أملا»، معلنا أنه «البديل» الذي لن يسمح «بأن يتجرأ أحد على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات».
وقال العقيد البالغ 42 عاما، إنه قام «بجميع الإجراءات القانونية لكي يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية والترشح في الانتخابات» لكنها ووجهت «بالتعنت».
وأردف قائلا إنه تقدم بالاستقالة من منصبه غير أن طلبه رفض منذ مارس 2014، مضيفا أنه أقام 11 دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس البرلمان بهدف تمكينه من الترشح، إلا أن حكما لم يصدر في أي منها، وفق ما جاء في الفيديو.
وتابع :إن عابوا علي إعلاني الأمر وأنا لا زلت بالزي الرسمي (…) فأولا: أنا لست الوحيد الذي فعلها فعليكم مساءلة السابقين.
وثانيا، أنا لا أملك أمر خلعه لأترشح رغم محاولاتي العديدة.
وثالثا: أنا لست متمردا ولا منشقا ولا عاصيا للأوامر العسكرية بل فخور بعملي ومستمر فيه (…) حتى يتم تقويم هذا الوضع القانوني الجائر وأنتزع حقي في الترشح”.
كما كشف أسعد هيكل، محامي العقيد أحمد قنصوه، عن وضع موكله بعد انتشار الأخبار عن اعتقاله، وتصريحه قبل ساعات باستدعائه أمام النيابة العسكرية لحضور التحقيق مع قنصوة، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال هيكل إن النيابة العسكرية قد أمرت بحبسه العقيد قنصوة 15 يوماً، وذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة العسكرية معه، ولم يوضح ماهية الاتهامات الموجهة إليه أو القضية المتعلقة به.
في سياق ملاحقات المعترضين في الجيش
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، أن اعتقال العقيد أحمد قنصوة، يأتي في سياق ملاحقة عبدالفتاح السيسي، وأعوانة في المجلس الغسكري، ضد كل من يحاول معارضة سياساته في الجيش.
وأضاف أبوخليل في تصريح خاص لرصد، أن ملاحقة المجلس العسكري للضباط داخل الجيش منذ حركة يوليو 52، وحتى اليوم، وأن اعتقال أحمد قنصوة جاء في سياق ملاحقة كل من تسول له نفسه داخل الجيش للاعتراض على سياسة المجلس العسكري.
وأكد أبوخليل أن المجلس العسكري أظهر للجميع تنكيلة لكل من يفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى وإن كانت فرصة في المنافسة صعبة، فهي رسالة للجميع بمصير من يفكر في منافسة السيسي.
وأشار أبوخليل أن هذا ظهر بعد ما حدث مع الفريق أحمد شفيق من تنكيل، لمجرد تفكيرة في منافسة السيسي، ولم يهتم النظام بالانتقادات الدولية، بخلاف القضايا ضد المرشح الرئاسي خالد علي.
