نفى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ما ذكرته الوثائق البريطانية التي نشرها موقع BBC وتناولت توطين الفلسطينيين في سيناء مقابل حلّ النزاع العربي الإسرائيلي كليًا.
وقال مبارك، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء: «توضيحًا لما أثير إعلاميًا في الأيام الماضية، مستندًا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983، فلقد وجدت مهمًّا توضيح الحقائق التاريخية للشعب المصري».
وأضاف: «إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982».
تأمين الفلسطينيين في لبنان
وقال البيان إنه في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه بلدًا عربيًا ووصول قواته إلى بيروت، اتّخذ مبارك قرارًا بسحب السفير المصري من «إسرائيل»، وعمل على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت.
وأضاف أنّ مصر أمّنت خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ فقد مروا من قناة السويس متجهين إلى اليمن، مضيفًا: «لقد استقبلتُ ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له في قناة السويس»، مؤكدًا وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعه.
ونفى مبارك ما ذكرته الوثائق المنشورة، قائلًا: «لا صحة إطلاقًا لأي مزاعم عن قبول مصر، أو قبولي، توطين فلسطينيين في مصر، وتحديدًا الموجودون منهم في لبنان في ذلك الوقت».
وأكّد مبارك رفضه التام لكل المساعي والمحاولات لتوطين فلسطينيين في مصر، قائلًا: «رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة، إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليّ من قِبل إسرائيل، تحديدًا عام 2010؛ لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء».
واختتم الرئيس المخلوع بيانه قائلًا: «تمسّكت بمبدأ لم أحِد عنه أبدًا، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها؛ وهو ما تجسّد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية».
