أغلقت سويسرا ملف استرداد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه، قبل ثورة 25 يناير. حيث أعلنت أنه لم يعد هناك تعاوناً قضائياً مع مصر لاسترداد تلك الثروات، الأمر الذي اعتبره النائب العام «يستهدف التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان يتيح للقاهرة استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد».
إرادة مصرية
ومن جانبه اتهم الخبير القانوني نور فرحات، النظام العسكري بمصر بالتسبب في الموقف السويسري، مؤكدا أن إنهاء سويسرا التعاون القضائي مع مصر في ملف استرداد الأموال المهربة، لم يكن مفاجئا لأحد وأنه كان متوقعا، في ظل الموقف المصري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لرصد: «من الواضح أن نظام مصر كان يرغب في هذة النتيجة، ويظهر هذا في تحركات لجنة استرداد الأموال في الخارج، والتي لم تقدم أي شئ في ظل غياب الشفافية، ومهرجان البراءات في الداخل، والذي برأ كل المتحفظ على أموالهم، فلماذا تواصل سويسرا احتجازها».
وأشار فرحات إلى أن مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية بلغت تقريبا ملايين الجنيهات، وكانت المحصلة صفر، وتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في أعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.
وطالب فرحات إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.
شرط مبارك للتنحي
وقال مجدي حمدان القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، إن عدم التحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان من ضمن شروطة للتنحي عن رئاسة الجمهورية.
وأوضح حمدان في تصريح خاص لرصد، «أن مبارك وضع ثلاث شروط لتنحية عن السلطة، أولها عدم المساس بسوزان مبارك، وثانيها عدم المساس بأمواله، وثالثها أن يقضي فترة محاكمته في جناح للاستشفاء والاستجمام بعيدا عن السجن، ونفذ النظام جميع تعهداته لمبارك، واليوم يتم رفع التحفظ عن أموالة بالخارج».
وأضاف حمدان أن الموقف السويسري طبيعي، فكل ما كانت تريدة سويسرا من مصر هو حكم قضائي، لاتخاذ خطوات لاسترداد الأموال المهربة، ولما رفض النظام هذا الطلب، وأعطى مبارك ورموز حكمة أحكام البراءة، ظهر للجميع الرغبة المصرية في عدم استرداد الأموال المهربة.
استنكار مصر
واستنكرت مصر قرار السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.
وقالت النيابة المصرية في بيان إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.
ويتضمن النص القانونى الذي أشار إليه الجانب المصري إلى أنه يجوز «تجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية، فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966».
لكن السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري في أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب «عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة في بعض الحالات».
وكان مراقبون توقعوا أن تؤدي أحكام القضاء المصري في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 25 يناير وتبرئة عدد من مساعديه ، إلى تعقيد عملية إعادة الأموال المجمدة .
وقالت النيابة المصري في ردها على القرار السويسري إن هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات.
واختصت طلبات المساعدة القضائية المتعاون فيها بين الطرفين بأرصدة كل من سوزان مبارك وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وذوي المناصب الكبري في الحزب الوطني الحاكم المنحل سابقاً.
يذكر أن الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري).
وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس إنفو الإخباري.
