ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي أقرته السعودية بداية نوفمبر الحالي ويسمح للسلطات بـ«بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية»، مؤكدة أنّه يقوض المحاكمة العادلة.

وأضافت المنظمة الحقوقية، في بيان (الخميس)، أنّ القانون الجديد «يحلّ محل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2014، المُنتقَد على نطاق واسع»، لافتة إلى أنه «أضاف تعاريف لأفعال إرهابية محددة ومبادئ توجيهية تتصل بالحكم عليها».

وذكرت المنظمة أنّ «القانون يشمل عقوبات جنائية مثل السجن بين خمس سنوات وعشر لوصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرّم أعمالًا سلمية لا علاقة لها بالإرهاب».

إسكات المنتقدين

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، إنّ «السلطات السعودية أصلًا تسكت المنتقدين السلميين وتحتجزهم بتهم زائفة. وبدلًا من تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءًا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد عمل إرهابي».

وأضافت أنّ «محمد بن سلمان يدّعي أنه إصلاحي؛ لكنه يحتجز المنتقدين السلميين كإرهابيين، بالاستبداد نفسه القديم الذي رأيناه كثيرًا بين الحكام السعوديين».

وصدر القانون الجديد في الوقت الذي يعزز فيه ولي العهد السعودي نفوذه في المملكة؛ عبر حملة اعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم حملة توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال النافذين بادّعاء اتهامهم بالفساد.

تقويض للمحاكمة العادلة

وقالت المنظمة إنّ الناشطين الحقوقيين البارزين عبدالله الحميد ومحمد القحطاني يقضيان أحكامًا بالسجن لمدة 11 عامًا وعشرة عوام على التوالي في اتهامات تحتوي عبارات مماثلة. ويُحاكم الناشط الحقوقي عصام كوشك حاليًا بتهم مماثلة.

وذكرت هيومن رايتس أنه «نظرًا للتعريف المبهم للقانون الجديد للإرهاب، الذي قد يسمح للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية؛ فإنّ هناك أحكامًا أخرى في القانون تثير الشكوك». واعتبرت أنّ القانون الجديد «يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة».

ويمكن لرئاسة أمن الدولة، بحسب المنظمة، منع المشتبه فيه من السفر دون إبلاغه، كما يخوّل القانون ضباط الشرطة والأفراد العسكريين استخدام القوة «وفقًا للضوابط المنصوص عليها نظامًا».