أحدثت تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم بلبنان، بشأن التضخم حالة من السخط والاعتراض في الوسط الاقتصادي.
وقال عامر، إن هناك تحسنا واضحا فى ميزان المدفوعات، وإن خطة البنك للسيطرة على التضخم تسير بشكل جيد، للوصول إلى 13% خلال النصف الثانى من العام 2018.
وأطلق الخبراء علي أن التصريحات الأخيرة عباره عن (هذيان) ولا علاقة لها بالواقع، مشيرين إلي أن الأرقام والبيانات الصادرة من مؤسسات حكومية رسمية،تكذب ما تم التصريح به.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 31.8% في أكتوبر 2017 على أساس سنوي.
وكان التضخم قد سجل معدلات تاريخية عند مستوى 34% مع نهاية النصف الاول من العام الجاري 2017.
وقال الخبير الاقتصادي، مصطفي عادل، لرصد، أن التصريحات لا تستند علي أي أرقام واقعية، مؤكدا علي أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تنذر بمزيد من الارتفاع بمعدلات التضخم، وكان آخرها زيادة أسعار ( السجائر) بنسب وصلت لأكثر من 25% بعد وصولها للمستهلك.
وأكد انه من المتوقع وفقا للقرارات المنتظر تنفيذها خلال العام القادم، ان يقفز التضخم لمستويات الـ 35%.
صندوق النقد
وكان صندوق النقد قد أقر بإلزامية إستكمال الخطة التي شرعت بتنفيذها الحكومة في مصر خلال عام 2016، والتي أدت إلي قفزه بمعدلات التضخم بنحو ضعفين المعدل قبل قرار ( تعويم الجنيه).
