كشفت مصادر مطلعة أسماء من ادّعت المخابرات العامة أنّهم متهمون في قضية «تخابر مع تركيا»، بعد ساعات من قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة هذه القضية.
وقال موقع «القاهرة 24» إنّ الأسماء شملت حسن عبدالعظيم محمد، مالك شركة فارما كيور للصناعات الدوائية. وبالتحري تبين أنّ لجنة التحفظ على حصر أموال أفراد جماعة الإخوان تتحفظ على شركته وأمواله، ومحمد طارق خليل والدكتور صديق سيد حميدي.
أيضًا، سمية ماهر أحمد (حاصلة على مؤهل عالٍ من كلية العلوم وتعمل كيميائية في معمل تحاليل)، وقريب لها يدعى عمر عصام رشاد، إضافة إلى متهمين آخرين؛ منهم أشخاص هاربون داخل مصر، وما زال الأمن يبحث عنهم، وهاربون خارج مصر.
مخطط الاستيلاء على الحكم
وادّعت تحريات المخابرات العامة أنّ هناك اتفاقًا مسبقًا بين أفراد من أجهزة الأمن والمخابرات في تركيا مع آخرين من جماعة الإخوان على وضع مخطط لاستيلاء الجماعة على السلطة في مصر؛ «عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها»، وفق زعمها.
وقالت المصادر إنّ النيابة العامة أمرت بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات والمراسلات التي أجراها المتهمون على مدى شهور، وكشفت «عن حلقات من المخطط»، على حد قولها.
تهمة معلبة
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس 29 شخصًا لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتخابر مع دولة تركيا.
ووُجّهت إليهم تهم «الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص».
بالإضافة إلى «تكوين محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة».
وتشهد العلاقات المصرية التركية توترًا بسبب اتهامات مصر لتركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية ودعمها جماعات «إرهابية».
ومؤخرًا، قال وزير الخارجية سامح شكري إنه يعتزم زيارة تركيا، وأعرب عن أمله أن تعود العلاقات المصرية التركية إلى مستوى «يحقق مصالح شعبي البلدين» وهناك علاقات تجارية بين البلدين نحرص عليها لأنّ فيها منفعة لنا من حيث الاستثمارات ومن حيث العمالة، ويجب أن تستمر طالما ليست لها أي مضار على الأمن القومي المصري.
