دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» سلطات دولتي مصر والإمارات إلى الكشف «فورًا» عن مكان «مصعب» نجل «أحمد عبدالعزيز» مستشار الدكتور «محمد مرسي»، الذي اختفى بعد قضائه عقوبة ثلاث سنوات في سجون الإمارات.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إنّ أسرة «مصعب» (29 عامًا) طالبت بالإفراج الفوري عنه في 20 أكتوبر الماضي. وقال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة بأبو ظبي، الذي اُحتَجز فيه الشاب المصري، إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر، وطلب منهم حجز تذكرة طيران له من أبو ظبي إلى مطار القاهرة عبر خطوط «مصر للطيران» في 7 نوفمبر الجاري.
وتقول عائلة «مصعب» إنهم عندما راجعوا مسؤول السجن في الإمارات أخبرهم أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر، و لم تعلق الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكانه.
وعندما تساءلت العائلة عن سبب تغيير التاريخ، رد ضابط الإبعاد بأنها «الأوامر»، ورفضت السلطات تقديم أي وثائق تبين إطلاق سراحه أو ترحيله.
انتهاكات وتعذيب
من جانبها، قالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنّ «اختفاء مصعب فصلٌ آخر من انعدام العدالة في قضيته؛ منذ اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم، مرورًا بمدة احتجازه التي شابتها انتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب».
وأضافت أنه «لا يحق لأي حكومة إخفاء أي شخص، وعلى مصر والإمارات الكشف فورًا عن مكان مصعب. وعلى من يحتجزه السماح له بالعودة إلى أسرته بأمان».
وتؤكّد المنظمة الحقوقية أنّ «مصعب» لم يستخدم تذكرة 7 نوفمبر؛ بعدما راجعت نسخًا من مراسلات العائلة مع شركة «مصر للطيران». كما راجعت أيضًا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا (مكان إقامة الأسرة).
اعتقال «مصعب»
اُعتقل «مصعب» في أبو ظبي يوم 21 أكتوبر 2014 من مكان إقامته، حيث كان يعمل ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول منذ 1996؛ واتُّهم بـ«الانتماء إلى الإخوان المسلمين».
وفي 27 يونيو 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة في أبو ظبي بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه، وقال «مصعب» في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه «تعرّض إلى تعذيب وحشي على يد السلطات الإماراتية»، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة، وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر.
ومنذ 2011، احتجزت السلطات الإماراتية تعسفًا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية.
ولم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة للحصول على معلومات عن مكان «مصعب»، كما قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وسبق أن أطلقت الأسرة حملة لتوقيع عريضة تطالب بالإفراج عنه والسماح بعودته إليها وألا يُسلّم إلى السلطات في مصر.
