قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنّ قرار رفع أسعار السجائر والمعسل من الممكن أن يُطبّق غدًا أو بعد غد؛ عقب إقرار عبدالفتاح السيسي له ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف، في اتصال هاتفي ببرنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار»: «بكرة أو بعد بكرة يقر من رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية إن شاء الله ويعمل به بشكل رسمي».

وقال الوزير إنّ زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب سترفع إيرادات البلاد نحو أربعة مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018، التي بدأت في الأول من يوليو.

إقرار النواب

واليوم الثلاثاء، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

ويتضمن المشروع زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيهًا (1.02 دولار) من 13 جنيهًا، والثانية إلى 30 جنيهًا من 23 جنيهًا؛ على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهًا.

أيضًا، زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد؛ لتصبح 175% بدلًا من 150%.

وقالت إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إنّ 19.6% من إجمالي سكان مصر (15 سنة فأكثر) مدخنون، و41% من الذكور مدخنون، بينما لم تتجاوز النسبة في الإناث 1%.

ولدخول مشروع القانون حيز التنفيذ؛ لا بد من موافقة السيسي والنشر في الجريدة الرسمية.

إجراءات قاسية

منذ أغسطس 2016 فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على سلع كثيرة بواقع 13%، ثم زادت إلى 14% في يوليو الماضي.

وتقول الحكومة إنها تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 54.545 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من يوليو الماضي.

ويعتبر الغلاء مشكلة مؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة في مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة؛ نتيجة الإجراءات الحكومية القاسية التي بدأت في تطبيقها منذ العام الماضي تنفيذًا لبنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.