أقر وزير الآثار خالد العناني، أمام البرلمان، اليوم الإثنين، باستمرار عمليات نهب القطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج، مشيراً إلى تشكيل لجنة في مايو 2016، بهدف استرداد الآثار المهربة، تضم ممثلين عن وزارتي الآثار والخارجية، وجهات الاستخبارات.
وأرجع العناني استمرار عمليات السرقة للآثار إلى غياب كاميرات المراقبة عن المتاحف، وعدم إنشاء أسوار حول الأماكن الأثرية لتأمينها.
لكن النائب يوسف القعيد، اتهم رئيس البرلمان، علي عبد العال، بتجميد مناقشة طلب إحاطة تقدم به قبل ثمانية أشهر كاملة عن استمرار سرقات الآثار، التي تتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية.
وطالب وزير الآثار، إلى إصدار بيان يطالب بريطانيا بإعادة حجر رشيد، الذي استولت عليه ونقلته عنوة ضمن آثار كثيرة هُربت من مصر على خلفية زيارة حفيد العالم الفرنسي فرانسوا شامبليون، إلى مصر.
وقال القعيد، إن 70 في المئة من آثار البلاد تسرق في وسط غياب تام لأجهزة الدولة، ووزارة الآثار، في ملف استرداد الآثار، عن قطع الآثار المصرية المعروضة في متاحف الخارج، وبخاصة في متحف اللوفر أبوظبي، الذي جرى افتتاحه أخيراً، واحتوى على العديد من القطع غير معلومة المصدر.
ورد عليه وزير الآثار، بقوله «عرض في معرض أبوظبي 600 قطعة أثرية قادمة من اللوفر في فرنسا، ومن ضمنها آثار مصرية، وإن حاكم الشارقة أعاد إلى مصر أكثر من 350 قطعة، بعد ضبطها مع أحد التجار في الإمارات بغية بيعها»، مشيراً إلى استعادة مصر نحو 1200 قطعة في عامي 2016 و2017 من أكثر من 20 دولة.
وأوضح الوزير أن الاحتلال الإسرائيلي لديه آثار مصرية مهربة، ولم يتم استرداد أي قطعة أثرية منذ أكثر من 20 عاماً، غير أن مصر استردت قطعتين أثريتين من تل أبيب العام الماضي، لأول مرة منذ العام 1996.
وأشار إلى إن العمليات الأكبر في سرقات الآثار تتم أثناء عمليات التنقيب، لاحتواء القطع الموجودة في المخازن على سندات ملكية.