بسام : القانون يعد بديلا عن قانون الغدر
العزباوي : القانون هدفه عزل عمر سليمان
بدوي : الشعب سيعزل الفلول بالقانون أو بغيره
تقدم حزب الوسط بمقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، وذلك لمنع أنصار الرئيس المخلوع وفلول نظامه من الترشح لانتخابات الرئاسة أو نيل أى مناصب سياسية كرئاسة الوزراء والوزراء لمدة 5 سنوات من تاريخ تنحى المخلوع.
وينص القانون على أنه لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 بأى وظيفة سياسية أو استشاريا فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه. وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
وقد وافقت اليوم الاثنين لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بالإجماع على مشروع قانون بمنع قيادات النظام السابق من الترشح في انتخابات الرئاسة .
ترشح الفلول مهزلة
وتعليقا على اقرار القانون قال الدكتور أمير بسام النائب فى البرلمان وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة فى تصريحه لـ " رصد " أن القانون ممتاز جدا وجميع الأحزاب والنواب فى البرلمان كانوا فى انتظاره نظرا لاستيائهم مما يحدث على الساحة السياسة .
ويصف بسام دخول عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي إلي السباق الرئاسة بالمهزلة مشيرا إلي أن الفلول ورموز النظام السابق وصلت بهم البجاحة للترشح لأرفع المناصب فى الدولة بدلا من يتواروا خجلا أو أن يكون مكانهم السجون .
بسام أكد أن حزب الحرية والعدالة يتبنى مشروع القانون فقد تم الموافقه عليه وسيتم تطبيقه دون انتظار اقرار من المجلس العسكري لأن تشريع القوانين واقرارها هو أمر يخص البرلمان ولا يجوز لأحد التدخل فيه مشيرا إلي أن القانون يعتبر بديلا عن قانون الغدر أو قانون العزل السياسي الذى لم يتم تفعيله من قبل الحكومة " البايظه " على حد قوله .
التأثير على الناخب
الدكتور يسري العزباوي استاذ العلوم السياسية يري أن هذا القانون قد تأخر مشيرا إلي أنه لن يتم تطبيقة حتى بعد اقراره من البرلمان وسيكون مصيره مصير قانون العزل السياسي مشيرا إلي أن اللجنة العليا للإنتخابات هى التى بيدها تحديد صحة مواقف المرشحين القانونية .
العزباي أكد لـ " رصد " أن القانون هدفه عزل عمر سليمان نائب الرئيس السابق ومنعه من خوص السابق الرئاسي لأن القوي السياسية تخشى من تزوير الإنتخابات لصالح سليمان والذى يعتبره البعض مرشح المجلس العسكري .
ويشير العزباوي إلي أن القانون سيثير ضجة إعلامية من الممكن أن تكون كافية للتأثير على الناخب المصري ليكون عزل الفلول شعبيا دون الحاجة لتطبيق أى قانون كما حدث فى انتخابات مجلسى الشعب والشوري .
ويحذر من دخول عمر سليمان السباق الرئاسي مشير إلي أن ذلك يعد وئدا للثورة المصرية ويفقد العملية الإنتخابية مصداقيتها , لأن امثال عمر سليمان ممن كانوا من رموز السباق التى قامت ضده الثورة لا يتفرض أن يكون لهم حقوقا سياسية .
ويري العزباوي أن عمر سليمان لو نجح فى السباق الرئاسى فسيحاول أن يظهر أنه مع الثورة لكنه فى الوقت نفسه سيعمل على تثبيت رموز النظام السابق فى اماكنهم , مما سيؤدي إلي موجة الجديدة من الثورة .
الشرعية الثورية
الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أكد لـ " رصد " صحة القانون دستوريا مشيرا إلي أنه لا يتعارض مع الإعلان الدستوري .
البدوي أشار إلي أن الثورة قامت لتغيير النظام الفاسد كله وليس من أجل اسقاط الرئيس المخلوع , ولن يستطيع المجلس العسكري أن يقف فى وجه رغبة الشعب المصري الذى انحاز للثورة وأهدافها .
ويري بدوي أنه حتى لو لم يطرح هذا القانون ولو لم يقر أو يتم تفعيله فالشرعية الثورة تقضى بأن يتم عزل جميع من عملوا مع النظام السابق خاصة من كانوا فى مواقع قيادية لمدة خمس سنوات على الأقل .
ويتهم بدوي المجلس العسكري بمحاولة الحفاظ على النظام السبق واعاقة تحقيق أهداف الثورة مشيرا إلي أن الرئيس القادم سواء كان مدنيا أو عسكريا فلن يستطيع أن يكرر ما كان يحدث فى العهد البائد من سرقة ونهب واهدار لكرامة المواطن فالشعب أقوي من كل هؤلاء وقادر على الرد عليهم .
