أمرت محكمة جنح الاسكندرية أمس السبت، بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، على ذمة قضية متهمة فيها بمخالفة قانون التظاهر.

وقال طاهر أبو النصر، محامي ماهينور، لـ«الأناضول»، إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية أمرت بحبس ماهينور، والناشط معتصم مدحت لحين الحكم في القضية في 30 ديسمبر المقبل.

وأوضح أبو النصر، أن «القضية تضم 5 متهمين، تم حبس اثنين منهم (ماهينور ومدحت) فقط لحضورهما جلسة السبت، بينما لم يحضر المتهمون الثلاثة الآخرون ولم تصدر المحكمة بشأنهم قرارًا»، دون توضيح السبب.

وتعود القضية إلى شهر يونيو الماضي، لمشاركتهم في وقفة احتجاجية على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة.

وفي 13 أغسطس 2016، تم إخلاء سبيل ماهينور المصري بعد قضائها عقوبة السجن عامًا و3 أشهر، بعد الحكم عليها في مايو  2015، في واقعة اقتحام مقر شرطي عام 2014، رغم نفيها تلك التهمة.