في خضم الأزمة بين المملكة العربية السعودية وحزب الله اللبناني، ظهرت دعوات تنادي بحصار لبنان على غرار ما فرضته المملكة ومصر والبحرين والإمارات على قطر.
ونتيجة لذلك؛ حذّر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، من احتمال تعرّض لبنان إلى المقاطعة من دول التحالف العربي، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «في ظل تهديد نصر الله لأمن الدول العربية، ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة من تصرفات حسن نصر خامئني».
في ظل تهديد نصر الله لأمن الدول العربية ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة من تصرفات حسن نصر خامئني.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
وتشهد الساحة السياسية في الشرق الأوسط حاليًا تراشقًا بالتهم، خاصة بين إيران والسعودية؛ بينما بدأت دول أجنبية في الدخول مثل فرنسا وألمانيا.
وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أعلن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، استقالتها مفاجأة وهو في الرياض، موجّهًا أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبناني وإيران؛ ما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية في بلاده مع السعودية، التي دعت حزب الله إلى الابتعاد عن الشؤون الداخلية للبلاد ونزع السلاح.
حصار اقتصادي
ورأى المحلل السياسي زهير سالم، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنّ «الاقتصاد اللبناني معرّض إلى مخاطر رفع الضمانات المالية عنه ووقف صادراته، وغيرها من الإجراءات».
وأضاف أنّ «السعودية والإمارات يمكنهما ترحيل جميع عمال لبنان من أراضيهما؛ خاصة وأنّ الكفاءة اللبنانية في السعودية غير متوفرة إلا لدى الدول الأوروبية، وهو ما يعني مضاعفة للأجور وزيادة التكاليف المادية على المؤسسات السعودية؛ ما قد يسبب أزمة انعكاسية عليهم»، مؤكدًا أنّ «هذه العوامل تقلّل من احتمالية لجوئهم إلى هذا الاختيار».
ويبلغ احتياطي المصرف المركزي اللبناني من الأصول 44.3 مليار دولار أميركي، كما أعلن حاكمه رياض سلامة.
وتبلغ التحويلات الماليّة إلى لبنان من الخارج قرابة 10% من إجمالي الناتج المحلي، وإذا توقفت سيبدأ تأثير تراجع العملة الأجنبية في ضرب استقرار الليرة اللبنانية، كما قال اقتصاديون لبنانيون.
وحذّر من أنّ الأزمة قد تنسحب على «500 ألف لبناني يعملون في دول خليجية إذا تصاعدت الأزمة واتخذات هذه الدول إجراءات وعقوبات».
وقال إنّ التبادل الاقتصادي بين لبنان والسعودية «تراجع إلى حدّ كبير في الآونة الأخيرة، كما تدهورت السياحة السعودية في لبنان بسبب الأزمة والسجالات السياسية».
وأكّد أنّ «الاقتصاد اللبناني مرتبط بمحيطه، لا سيما بالاقتصاد الخليجي»، ورأى أنّ وجود قرابة 250 ألف لبناني يعملون في السعودية يسهم في الاقتصاد اللبناني؛ إذ «يدرّون سنويًا قرابة مليار ونصف المليار دولار».
